«منير»: الأزمة بسبب تعطل «مواتير المياه» فى المنطقة

قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل اللجنة هشام الحصرى، إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جازى سعد، بشأن إنشاء وحدة هندسية للتحكم فى المياه الجوفية بوسط سيناء، لحين الانتهاء من إعداد الدراسة اللازمة لحل أزمة تعطل آبار المياه، خلال شهر من الآن.

وقال مدير الإدارة المركزية للمياه بسيناء صفوت منير محمد، خلال اجتماع اللجنة: «أزمة تعطل آبار مياه وسط سيناء تأتى بسبب عدم وجود إمكانيات لصيانة "مواتير المياه"، والأمر يستغرق وقتا لإصلاحها بسبب السفر إلى القاهرة، ما يتطلب موافقات أمنية لعبور المواتير المعطلة القناة».

وأضاف «صفوت»، أن هناك عددًا من المقترحات لحل الأزمة، منها «توصيل آبار المياه بوسط سيناء ببعضها، بحيث حال تعطل أحدها يتم توصيل المياه من خلال بئر أخرى، وإنشاء خزانات مياه بجوار الآبار، بحيث يتم تخزين بها كمية من المياه يتم استخدامها فى رى الزراعات حال تعطل موتور البئر، لحين إصلاحه».

من جانبه، شدد وكيل اللجنة على ضرورة الإسراع فى دراسة تلك المقترحات؛ لأن هذه المناطق تعد الأولى بالرعاية، ووعد صفوت منير بإنهاء تلك الدراسة على أرض الواقع خلال شهر.

وقال النائب جازى سعد: «إن بعض آبار المياه فى سيناء تعانى من الأعطال ما يؤثر على الزراعة بشكل عام»، مشددا على ضرورة إنشاء وحدة هندسية بمنطقة الوسط للقضاء على هذه المشكلات، وضرورة المحافظة على المخزون الجوفى.

من جهة أخرى، أكد ممثل هيئة الثروة السمكية خالد الحسنى، أن مشروع «فتحة البط» سيتم تسلميه فى أول مارس المقبل، جاء ذلك ردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائبين إيفلين متى، وضياء داوود، بشأن إهدار المال العام بمشروع «قناة فتحة البط» بدمياط.

من جانبه، قال النائب داوود، خلال اجتماع اللجنة، إنه فى «حال افتتاح المشروع فى أول مارس سنستقبل لجنة الزراعة للاحتفال هناك، وما لم يحدث فستستقبل لجنة الزراعة طلب إحاطة منى جديد هنا».

وفى سياق متصل، أوضح «الحسنى» أن ميزانية الهيئة 17 مليون جنيه، مخصص منها 7 ملايين لإزالة التعديات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد تقصير نهائيا فى إزالة التعديات فى بحيرة المنزلة، مكملا: «يتم الآن تطهير عدد من البوغازات بالبحيرة، والخطة القومية لتطهير البحيرة بشكل كامل فى إطارها النهائى وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها وتوفير الاعتمادات المالية».

وأشار إلى أنه سبق وأن تم إرسال طلبا لمجلس الوزراء بشأن تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية للتغلب على بعض العقبات والمشكلات التى تعانى منها الهيئة بوضعها الحالى.

وفى سياق آخر، ذكر ممثل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية سعيد النجار ردا على طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار هيئة تنمية الثروة السمكية بإزالة جميع التعديات المخالفة بمزرعة أسماك بمنطقة «شطا»، إن الوزارة كانت أمام تنازع إدارى على قطعة الأرض محل النزاع «شطا»، حيث كان التعاقد بشأنها على سبيل الاستزراع السمكى، إلا أن المذكور خالف العقد وحولها لزراعة نباتات، لافتا إلى أن حيال تنفيذ قرار الإزالة أظهر طرف النزاع تقدم مستندات أوضحت أنه اشترى المساحة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، واتضح عقب ذلك أن الأمر معروض على القضاء من قبل ومجلس الوزراء ولم يبت فيه لاستبيان تبعية الأرض».