- مصدر فى الوزارة: قرار زيادة الأسعار استثنائى وبناء على طلب عدد من الشركات بدعوى خسارتها

- الحق فى الدواء: الزيادة متوقعة.. والشركات ضغطت على الوزارة بتقليل نشاط خطوط الإنتاج

قال مصدر مطلع فى وزارة الصحة: إن الإدارة المركزية للصيدلة تتجه نحو زيادة أسعار عدد محدود من الأدوية، التى تقول الشركات إنها تسبب لها خسائر لأن تكلفة إنتاجها أعلى من سعر بيعها، مما جعل الشركات غير قادرة على توفير هذه الأدوية.

وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشروق» أن قرار الزيادة لا يشمل سوى نحو 30 صنفا دوائيا فقط لشركات معظمها أجنبية، وأن الوزارة لا تنوى رفع أسعار الأدوية بشكل موسع، وإنما حالات فردية بناء على دراسة لجنة تسعير الأدوية بالوزارة، التى تتلقى عشرات الطلبات للزيادة.

وأشار المصدر إلى أن الأصناف التى سيتم زيادتها لعلاج أمراض السكر والأورام والرعاية المركزة، إلا أنه لم يحدد موعد بدء تطبيق الزيادة، متوقعا أن تصل نسبة الزيادة لـ 50% من سعر هذه الأصناف، موضحا أن التوجه إلى زيادة الأسعار جاء ضمن عدد من الإجراءات الاستثنائية لضمان توفير الأدوية للمريض، مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزير الصحة د.أحمد عماد باستيراد الأدوية من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية بـ 30 مليون جنيه.

وشدد المصدر على اتخاذ الوزارة إجراءات سريعة لتوفير جميع النواقص من خلال تذليل جميع العقبات للشركات سواء المنتجة أو المستوردة، وتسهيل دخول المواد الخام للبلاد، وتسريع إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المحلية على إنتاج مثائل للأدوية.

وكان وزير الصحة قد أعلن الأسبوع الماضى، انخفاض عدد نواقص الأدوية من 11 دواء إلى 9 أدوية، وذلك بعد توفير صنفين الأول هو «برونكوفاكس» وهو أحد الأدوية التى تستخدم فى مقاومة عدوى الجهاز التنفسى، والثانى «سينا كتين ديبو» وهو أحد أدوية الكورتيزون لعلاج عدة أمراض منها قصور جهاز المناعة، مؤكدا أن هناك نقصا بـ 199 دواء بالاسم التجارى ولهم مثائل من أصناف أخرى، وأنه جارٍ توفيرهم من خلال صندوق دعم الدواء المصرى والذى ساهمت به شركة «أكديما» بـ262 مليون جنيه وحرصا من الوزارة على توفيرهم بالسوق.

على الجانب الآخر، اعتبر المركز المصرى للحق فى الدواء، أن الزيادة فى الأسعار هو أمر متوقع، وتنبأ بها المركز بسبب وجود اعتراف وتعهد حكومى مكتوب فى يناير 2017 حينما تم تحريك أسعار 3010 أصناف.

وأوضح المركز فى بيان له، أنه منذ 3 أشهر تضغط الشركات لزيادة الأدوية عن طريق تقليل خطوط الإنتاج حتى تجبر الوزارة على تحريك الأسعار، وبدلا من التعامل بواقعية وتنبيه الشركات أن هناك تعهدا منها فى يناير بإنتاج كل الأدوية غير المتوفرة، خرجت من الوزارة عده تصريحات عنتريه، على حد وصفه.

وتابع المركز: «الوزارة اتخذت مرة ثالثة قرار لرفع الأسعار فى سابقه لم تحدث منذ التسعير الجبرى للأدوية عام 1958، وأن تتم الزيادة 3 مرات متتالية خلال 15 شهرا برفع أسعار الأدوية التى سيتم تحريك أسعارها الخاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، بنسبة الزيادة تتراوح ما بين 30 ــ 50%، حسب تأكيده.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز: إن التضحية بالمريض المصرى وتقديم مصالح الشركات أصبحت سياسة ثابتة لوزارة الصحة التى لا تمتلك أى خطط واضحة أو رؤى ثابتة ومعلومة لملف الدواء منذ عامين، وظهرت طوابير الحصول على الدواء فى مشهد فريد يدلل على عجز كبير فى إدارة ملف الدواء.

وأكد أن هناك أصنافا زادت فى مايو 2016 ثم يناير 2017، ولم يتم إنتاجها حتى الآن، منوها بأن المركز يستقبل حالات انتهاك يومى صارخ للحق فى الدواء والبحث عنه الذى يعانى منه جمهور المرضى بسبب افتقاد الوزارة سياسات دوائية واضحة، مطالبا القيادة السياسية بتعيين نائب للوزير لشئون الدواء.

وحذر المركز من تفضيل زيادة هذه الأصناف لبعض الشركات قد يدفع بشركات أخرى بتقليل عمل خطوط الإنتاج لزيادة أسعار منتجاتها.