قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن الإضراب العام المقرر له اليوم الخميس، ستكون له كلفة كبيرة في ظل الوضع الاقتصاد الذي تمر به البلاد.
وقال الشاهد- في كلمة توجه بها إلى الشعب مساء أمس الأربعاء، بعد ساعات من إقرار الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام اليوم الخميس، إن الاتحاد رفض مقترحات جدية للزيادة في الأجور.
وأضاف الشاهد "قدمنا مقترحات جدية وقمنا بكل ما بوسعنا. إذا لم تكن الزيادة مع نمو كاف، فهي لن تعطي الأهداف المنشودة".
وتعثرت مفاوضات على مدى أسابيع بين الاتحاد والحكومة للتوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور الموظفين.
وسيكون اضراب اليوم الخميس، هو الثاني بعد إضراب عام يوم 22 نوفمبر الماضي، الذي شمل أكثر من 650 ألف عامل في الوظيفة العمومية.
وقال الاتحاد إن مقترحات الحكومة لا تلبي الحد الادنى من المطالب، ولا تتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار، وفي مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الشاهد "الزيادات يجب ان تكون في حدود ما يسمح به الوضع الاقتصادي، ووضعية المالية العمومية، أو انها ستؤدي الى مزيد من الاقتراض والتداين"
وتابع رئيس الحكومة "قلنا للشرك الاجتماعي إن الحكومة غير قادرة على أن تعطي أكثر من امكانياتها".
وسيشمل الاضراب بالخصوص قطاعات التعليم والصحة والنقل والبريد والخدمات في المؤسسات العمومية.
كما أعلنت شركة الخطوط التونسية عن اضطراب متوقع لرحلاتها.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي إن كل السيناريوهات ستكون مطروحة من جانب الاتحاد بعد الاضراب العام.