حلمى: المستحقات الشركات لدى «دعم الصادرات» وصلت لمليار جنيه
تقدمت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بمذكرة لمجلس الوزراء نهاية العام الماضى، بعد تراجع صادرات القطاع بنحو 4%، تطالب فيها بضرورة صرف مستحقات مصدرى القطاع لدى صندوق مساندة الصادرات والمتراكمة لأكثر من عامين، وإعداد خطة لرفع حجم الصادرات إلى الخارج، وفق تصريحات أحمد حلمى، رئيس الغرفة، لـ«الشروق».
وبلغت مستحقات الشركات والمصانع المصدرة فى قطاع الأخشاب نحو مليار جنيه تقريبا لدى صندوق دعم الصادرات، بحسب حلمى.
وتعانى الشركات المُصدرة من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة لمدة عامين لدى صندوق مساندة الصادرات، حيث ارتفعت مستحقات المصدرين بنحو 10 مليارات جنيه، بحسب تصريحات إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام البرلمان الأحد الماضى، إن وزارته تدرس إمكانية عمل مقاصة بين مستحقات المصدرين والضرائب أو أى مستحقات أخرى للدولة.
وأضاف معيط «أن مشكلة دعم الصادرات جزء منها تراكمى وجزء فى المنظومة نفسها، ونحن ملتزمون باعتبارنا دولة تحترم تعاهداتها بتمويل صندوق دعم الصادرات بـ4 مليارات جنيه، وفقا لما هو منصوص عليه فى الموازنة العامة للدولة التى أقرها مجلس النواب».
وطالب رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بوضع خطة تسويقية للمنتجات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى دراسة السوق الخارجية ومعرفة متطلباتها، حتى نستطيع التنافس أمام المنتجين التركى والصينى، «تراجع الصادرات يعود لقلة المعارض الخارجية، حيث من المفترض إقامة 10 معارض على الأقل، بينما فى عام 2018 لم ننظم إلا معرضا واحدا فقط».
وبرر عدم مشاركة المصدرين فى المعارض بسبب عدم صرف المساندة التصديرية على الرغم من مشاركة بعضهم فى معارض منذ عامين.
من جهته، قال عبده شولح، نائب رئيس الغرفة، إن هناك حالة ركود تسيطر على المصانع خاصة فى دمياط، بسبب قلة التصدير، لافتا إلى ضرورة وجود معارض خارجية ووسائل تسويق، وموزعين للمصانع بالخارج، خاصة الأثاث والتى تسببت فى تراجع أعداد الشركات المصرية المشاركة فى المعارض الدولية لدرجة وصلت لغياب مشاركة مصر عن كثير من المعارض، بما فيها معرض موسكو وميلانو الدولى للأثاث، والذى كان يوفر للشركات فرصا كبيرة للفوز بالعقود التصديرية.
وتستهدف غرفة صناعة منتجات الأخشاب، زيادة صادرات القطاع إلى 800 مليون دولار، مقابل 350 مليونا حاليا، ضمن استراتيجية تنمية القطاع.
وتتضمن الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات، ‏ودعم الصادرات، وزيادة الشركات العاملة بشكل رسمى إلى 30%، إضافة إلى مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من ‏‏50% لأكثر من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50 إلى 60%، وفرص ‏العمل من 900 ألف مباشرة وغير مباشرة إلى 1.12 مليون فرصة عمل، ورفع عدد المصدرين بنسبة 30ــ50٪، وزيادة حصة مصر التصديرية عالميا إلى 0.4٪ مقارنة بـ0.2% حاليا.