صرح مصدر كردي مطلع بأن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، توصلا إلى "تسوية مقبولة" بشأن حقيبة العدل في الحكومة الاتحادية، التي كانت تحولت إلى نقطة خلاف بينهما.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس، عن المصدر :"إن الحزبين، خاصة الديمقراطي الكردستاني، أدركا أنه من الصعوبة بمكان الاستئثار بقيادة الإقليم، بصرف النظر عن عدد المقاعد في البرلمان".
وأوضح المصدر أنه "تم التوصل بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين قيادات الحزبيين إلى اتفاق بشأن حقيبة العدل المتنازع عليها في الحكومة الاتحادية، وهو ما يفتح الباب أمام اتفاقات أخرى بشأن حكومة الإقليم".
وأضاف: "الاتفاق يقضي بترشيح شخصية مستقلة لوزارة العدل لا تنتمي إلى أي من الحزبين على أن تكون هذه الشخصية من السليمانية أو كركوك".
في غضون ذلك، أعلن محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، وقف الإجازات والعطلات البرلمانية كافة إلى حين إقرار الموازنة، محذراً من مغبة تأخيرها.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان له إن "رئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً للجنة المالية لبحث فقرات الموازنة الاتحادية العامة وبنودها لسنة 2019 ".