علمت «الشروق» أن اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار على عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، انتهت من عملها صباح أمس، وأنها عرضت المشروع على الرئيس عدلي منصور لإقراره مبدئيا، قبل إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة.
ورفض المستشار على عوض صالح الإدلاء بأي تصريحات تفصيلية حول مستجدات مشروع القانون، قائلا لـ«الشروق» إنه سيعلن عن جميع تفاصيل المشروع وما تم بشأن المقترحات والمواد محل الجدل فور الانتهاء منه «قريبا جدا».
بينما قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم سيعقد جلسات متتابعة لمراجعة القانون وفقا للمادة 190 من الدستور الجديد فور إرساله إليه.
وفى السياق ذاته، أكد المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن أعضاء الأمانة العامة شاركوا المستشار الدستوري للرئيس سواء بمقترحات الأمانة حول مواد القانون أو في دراسة المقترحات الأخرى، وأن الأمانة عرضت عليه السلبيات التي حدثت في التجارب الانتخابية الماضية ورؤيتها لكيفية التغلب عليها من خلال نصوص القانون، وفى معرض توضيح حيثيات تأييد الأمانة العامة لتحصين أعمال وقرارات اللجنة العليا، رفض فهمى المقاربة بين لجنة الانتخابات الرئاسية التي تتولى إدارة الانتخابات حاليا والهيئة الوطنية للانتخابات التي ينص الدستور على أن تتولى جميع الانتخابات في المستقبل، باعتبار «أن اللجنة مكونة من شيوخ قضاة مصر بصفتهم وليس بأشخاصهم، بينما يمكن أن تشكل هذه الهيئة من أحدث نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وبأشخاصهم باختيار المجالس العليا لهذه الهيئات».