مصادر قضائية: الجمعية ارتأت عدم ملائمة نظر الطلب لوجود نزاع قضائي بشأنه أمام المحكمة
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حفظ طلب الفتوى المقدم لها من وزارة التعليم العالي حول مدى صحة إجراءات انتخابات اتحاد طلاب مصر، وذلك لوجود نزاع قضائي بشأن ذات الطلب لازال منظوراً أمام المحكمة.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إنه أثناء نظر أعضاء الجمعية لطلب الفتوى المقدم لها من الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، حول مدى قانونية انتخابات اتحاد طلاب مصر، تبين للجمعية أن هناك دعوى قضائية مقامة أمام محكمة القضاء الإداري تطعن على قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد بإعادة الانتخابات.
وتابعت المصادر: "ومن ثم ارتأت الجمعية عدم ملائمة نظر طلب الفتوى المشار إليه في ظل وجود نزاع قضائي قائم حوله أمام المحكمة".
كان الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد تقدم بطلب فتوى لمجلس الدولة بشأن تلك الانتخابات التي أجريت في العاشر من ديسمبر الماضي بمعهد إعداد القادة بحلوان، لإبداء الرأي القانوني حول إعادة الانتخابات من عدمه، فيما قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، إنه «سيلتزم بقرار مجلس الدولة أيا كان».
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية قررت قبول الطعن الخاص ببطلان انتخابات جامعة الزقازيق، وارتأت اللجنة والوزارة إزاء ذلك أن بطلان تلك الانتخابات يؤثر بالتبعية على نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر، التي شارك فيها مسئولي اتحاد طلاب الزقازيق، المقرر بطلان انتخابهما.
وكانت اللجنة قررت بناء على ذلك إعادة انتخابات طلاب مصر برمتها، تلافياً لذلك البطلان الذي يهددها، بحسب ما أعلنت الوزارة، إلا أن ذلك القرار قوبل بالانتقاد من قبل أعضاء اتحاد مصر المنتخبين، وتضامنت معهم شخصيات سياسية ومنظمات مدنية عدة، خاصة بعد أن أشيع أن قرار إعادة الانتخابات يستهدف إهدار إرادة الطلاب، والعصف بممثليهم المنتخبين، الذين لم يجيئوا على هوى الوزارة.
وكانت انتخابات طلاب مصر أجريت بمعهد إعداد القادة وفاز فيها عبد الله أنور رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر، وعمرو الحلو رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجمهورية.