قال النائب البرلماني، مصطفى بكري، إن "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سوف تعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل؛ لإصدار قرار بشأن توصيات لجنة القيم الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات".
وأضاف «بكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، الذي يعرض على فضائية «أون لايف»، صباح الجمعة، أنه "لا بد وأن يوافق على إسقاط العضوية عن النائب ثلثي أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولو تمت الموافقة سيتم رفع الأمر إلى الجلسة العامة؛ لاتخاذ القرار المناسب".
وأشار إلى أن "السفارات الأجنبية تمارس ضغوطًا على البرلمان؛ لعدم توقيع عقوبات على السادات"، لافتًا إلى مطالبة السفير السويسري بالقاهرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعدم إسقاط العضوية عن «السادات».
وتابع: "مطالبة السفير السويسري بذلك تمثل تدخل سافر في شؤون مجلس النواب، وتؤكد على عمق العلاقة بين السادات والسفارات الأجنبية"، مضيفًا: "عبد العال يقف دائمًا حائط صد لمثل هذه التدخلات".
وأوضح أن "هناك فارق كبير بين التعامل مع سفارة كمسؤول أو نائب وبين السماح لها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، فعندما يتحول الأمر إلى تحريض وإدلاء بمعلومات غير صحيحة للسفارات، فهذا يمثل جريمة في حق البرلمان".
وكانت لجنة القيم بمجلس النواب قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب أنور السادات، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت إليه بتسريب معلومات تخص مؤسسات الدولة للبرلمان الأوروبي، وتزوير توقيعات تخص عدد من النواب على بعض مشروعات القوانين.
https://www.youtube.com/watch?v=-EAFB0Gsv1o