قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن هناك اقبالا متزايدا من جانب حائزي الدولار لبيعه في البنوك خوفا من الهبوط المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه، وذلك يرجع إلى إجراءات البنك المركزي الناجحة، والتي تمثلت في حزمة من الإجراءات، أهمها إعادة هيكلة الاقتصاد للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، كذلك ضبط عملية الاستيراد العشوائية .
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المعروض من الدولار في الفترة الأخيرة ارتفع في ظل طلب ضعيف، كما أن العرض زاد بسبب عوده الأجانب إلى سوق الدين المحلي (أذون الخزانة) وهو في ذاته نقطة تحول، والطلب ضعيف بسبب حزمة إجراءات المركزي والحكومة لتنظيم العملية الاستيرادية التي بدأت من شهر مارس الماضي، أيضا خفض الجنيه والتضخم خفض القوة الشرائية وبالتالي الطلب قل على الدولار.
وأكد تامر يوسف، أن البنوك غطت كافة الطلبات المعلقة وحققت فوائض وسوق الإنتربنك بدأ يعمل من جديد، ومن ثم انخفض سعر الدولار وبدأت الثقة للمستثمر المحلي، فبدأ حائزي الدولار بالتنازل في البنوك، فالمعروض زاد فالسعر نزل وهكذا، طالما يوجد تدفقات سواء من الأجانب لشراء أدوات الدين أو من المصريين سيستمر الانخفاض حتى يتعافى الطلب.
وأشار إلى أنه في ظل نظام صرف حر، يتفاعل سعر العملة مع معطيات السوق وجانب العرض والطلب، ويساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية فىي حالة الـ efficiency market (سوق يعتمد على الكفاءة).
واستطرد قائلا، عودة السياحة مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة وإحلال الواردات وتنمية القطاعات التصديرية للدولة سيوصلنا لـtarget zone (المنطقة المستهدفة) التي تحقق أهداف السياسة النقدية المفترض توافقها مع أهداف الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وهذا هو التحدي، وسيقوم المركزي باستهداف التضخم واستقرار الأسعار كإحدى أهم أهداف السياسة النقدية يلي هذا استهداف النمو.
واعتبر يوسف أن الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين) دائما تكون مرحلة سابقة وأساسية قبل الاستثمارات المباشرة لاختبار سهولة الدخول والخروج من السوق، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات المباشرة لتمويل النمو وسد الفجوة التمويلية، وتحتاج لتهيئه البيئة الاقتصادية والتشريعية ومحاربة البيروقراطيه والفساد.