قال مصدر قضائي لـ"الشروق" إن نيابة أمن الدولة العليا لم تصدر أي قرار بالتحفظ على أموال محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مكملين 2" والمحبوس على ذمتها 15 يوما.
وأوضح المصدر أن القصاص متحفظ على أمواله منذ يناير 2017، بقرار من محكمة جنايات القاهرة التي كانت قد أدرجته على قائمة الإرهابيين في القرار الشهير الذي تضمن 1583 شخصا، وتولت لجنة إدارة الأموال برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح تنفيذ القرار الصادر بموجب قانون الكيانات الإرهابية.
وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس القصاص على خلفية استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إليه الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.