أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، على ضرورة تفعيل مشاريع صندوق العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي، وتحقيق الاستفادة من برنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط «بريما» بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتلقى الوزير تقريرًا، اليوم، حول الإعلان عن إطلاق وتمويل أول برنامج من المبادرة في مجالات الزراعة المستدامة ونظم الأغذية والمياه، حيث يبلغ تمويله مليار جنيه سنويا لمدة 7 سنوات.
وقال الوزير، إن مباردة «بريما» فرصة لتسليط الضوء على العوامل الأساسية لإنجاح التعاون المخطط له أن يستمر على مدار السنوات الـ10 المقبلة، والتي من المنتظر أن تساهم بشكل فعال في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وهو ما يصب في مصلحة الوطن، ويساعد في تحقيق أهداف خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات الدولية لشؤون البحث العلمي، ورئيس مبادرة «بريما»، أن الاتفاقية خطوة نحو تفعيل الشراكة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والتكنولوجيا بما يخدم خطط التنمية الحالية في الدولة.
وأشارت ماريا كريستينا روسو، مديرة التعاون الدولي بالإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لزيادة تعزيز التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاتفاقية هامة أيضا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل إنجازا ملموسا في إطار علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر الدولية، وتسهم بقوة في دعم التعاون الإقليمي المبني على نهج متكامل.
يذكر أن مصر ترأس اتفاقية بريما بالمشاركة مع إيطاليا، وأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط، وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية، مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج «هورايزون 2020».