جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على سعي الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، والتعرف على مقترحات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية لكيفية تحفيز ونمو هذا القطاع الحيوي، والتوسع فيه، بما يخدم صادراتنا، ويحقق لنا ميزات تنافسية، استغلالاً لما لدينا من إمكانيات كبيرة، وفرصة للنفاذ للعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية، لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز الصادرات الجديد، وكذا بحث المُشكلات التى من الممكن أن تواجههم وسبل حلها، بما يسهم فى دفع عجلة الانتاج والصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات لمختلف دول العالم فى الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، وأعضاء المجلس.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات الطبية، لما له من دور كبير فى توفير الاحتياجات الضرورية من أدوية ومستلزمات طبية لازمة لتوفير الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، عرضاً تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوى، ورؤيتهم لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، حيث أوضح أن إجمالي حجم الصادرات من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية تصاعدت مؤخراً وسجلت ارتفاعاً خلال عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك من خلال عدد من الشركات التي وصلت إلى نحو 525 شركة.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، يهدف إلى إحداث زيادة مستدامة في حجم الصادرات، وكذا العمل على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في عمليات التصدير لمختلف دول العالم، وخاصة الدول الافريقية، وهو ما يعمل على خلق وتنمية جيل جديد من المصدرين على نحو يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وذلك من خلال منح المصُدر المتوسط والصغير تخفيضات على تكاليف شهادات الجودة وتسجيل الملفات العلمية والعلامات التجارية.
كما أشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات يسعى لرفع نسبة القيمة المضافة المحلية، وتشجيع قيام الشركات العالمية باستخدام مصانعها في مصر كمركز تصنيع وتوزيع إقليمي، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والتوسع فى إقامة مشروعات جديدة بها فى مجال الصناعات الطبية.
وفيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية إلى دول إفريقيا نوه رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية إلى اقتراح أن تقوم مصر بتقديم طلب عضوية في تجمع "الإيكواس"، هذا إلى جانب العمل على إقامة مراكز لوجيستية وإنشاء مراكز تسويق دائمة في الدول الإفريقية.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع البنك المركزي وعدد من الوزارات لتقوية دور بنك تنمية الصادرات، وكذا شركة ضمان المخاطر، هذا فضلاً عن العمل على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، بالاضافة إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالنواحي اللوجيستية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات من الصناعات الطبية إلى إفريقيا ومختلف دول العالم.