أكدت غرفة الفنادق أن المسئولين بوزارة المالية لم يتشاوروا معهم فى التعديلات التى أجريت على قانون الضريبة العقارية رغم أن أصحاب الفنادق قدموا مطالبهم حول التعديلات المطلوبة فى هذا القانون.
طالب أصحاب الفنادق من وزارة المالية اشراكهم فى تعديلات قانون الضريبة العقارية المزمع اقراره خلال الفترة القادمة. وإعادة النظر فى بعض البنود مثل البند الخاص بتوحيد معايير المحاسبة بالنسبة للدرجة الفندقية والمحافظة المقام بها الفندق نفسه وغيرها من المعايير المتعلقة بظروف القوة القهرية التى تعرضت لها صناعة السياحة.
وأكد المستثمرون على ضرورة إدخال بعض التعديلات التى طالبت بها غرفة الفنادق والتى من أهمها البند الخاص بنسبة الاشغال الثابتة عند 80 % التى تدخل ضمن حساب الضريبة دون مراعاة أن هناك فنادق مغلقة ولم تحقق الفنادق العاملة هذه النسبة على مدى السنوات الماضية.
وطالبوا بخفض نسبة الاشغال دون ذلك واحتساب الاشغال الفعلى للغرف إلا أن وزارة المالية صممت على احتساب هذه النسبة.
ووقعت وزارة المالية مع وزارة السياحة برتوكول تعاون بشأن احتساب الضريبة العقارية على الفنادق وتحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر وذلك لمدة السنوات الخمس الاولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من اول يونيو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2018. 
كانت وزارة المالية قد أكدت أنها أوشكت على الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى لعرضها على منظمات المجتمع المدنى تمهيدا لاحالتها لمجلس الوزراء ثم البرلمان
وقال ألبرت جبران عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق وزميل جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك بعض البنود فى قانون الضريبة العقارية تحتاج إلى إعادة النظر فيها أهمها أنه تم احتساب نسبة اشغال ثابتة مقدارها ٨٠٪ للفترة من 2013 /2018 عند احتساب القيمة الإيجارية كأساس لربط الضريبة وهذا يتنافى مع الواقع العملى وظروف القوة القهرية التى مرت بها البلاد. بالإضافة إلى عدم احتساب أساس ربط الضريبة وفقا للقيمة الإيجارية الفعلية التى قد تحصل عليها الفندق من قيم ايجارية وفقا للفواتير والعقود المبرمة مع مستغلى ومشتغلى الفنادق وملاكها.
أوضح أنه كان يجب احتساب القيمة الإيجارية وفقا لفواتير القيمة (الإيجارية) والمثبتة باقرارات الضريبة المضافة بعد استبعاد رسم الخدمة وقيم الأغذية وذلك وفقا لنصوص القانون التى تأخذ القيمة الإيجارية أساسا لربط الضريبة.
وتساءل ألبرت جبران أن هناك الكثير والكثير من الفنادق والمنتجعات السياحية ولاسيما منطقة جنوب سيناء وجنوب الوادى تعرضت للإغلاق التام لفترة طويلة.. فكيف يتحمل المالك عبئا ضريبيا على أصل غير منتج «فندق» بناء على ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية مرت بها البلاد. 
وأشار عضو غرفة الفنادق إلى أن نسبة الـ٨٠٪ كمتوسط اشغال مجحفة للكثير من المنشآت الفندقية ولاسيما بعد حادث سقوط الطائرة الروسية وما تتبعها من أحداث أدت إلى إغلاق الكثير من الفنادق مع ملاحظة أن ارتفاع القيمة الإيجارية «الدخل الايجارى» غير مبررة فقط بارتفاع نسبة الاشغال ومثال ذلك يجوز فندق أن تكون قيمته «الدخل الايجارى» بنسبة أشغال ١٠٪ بمتوسط ٤٠٠ غرفة للفندق ١,٢ مليون جنيه متوسط ١٠٠٠جنيه وأن يكون هناك فندق آخر ذات النجومية لذات عدد الغرف بنسبة اشغال ٨٠٪ يكون الدخل الايجارى ١,٢ مليون، ايضا متوسط ١٢٥ جنيها.. (مثال للتوضيح وليس حصريا).

ألبرت جبران