رحبت قوى سياسية، بقرار النائب العام بإحالة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، الناشطة بحزب التحالف الشعبى، إلى محكمة الجنايات.

وقال خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور: «كل هذه إشارات إيجابية، سواء إقالة وزير الداخلية أو إحالة الضابط المتهم للمحاكمة، وفى انتظار تنفيذ وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق سراح الشباب الذين وصفهم بالأبرياء»، مشيرا إلى استمرار حبس مئات الشباب احتياطيا منذ يناير 2014.

وشدد داوود، على ضرورة تمسك القوى الديمقراطية بمواقفها، واستمرار المطالبة بالإفراج عن المحبوسين فى قضية التظاهر فى الاتحادية، وأمام مجلس الشورى، مطالباً السلطة بتهدئة الأجواء السياسية. قائلاً: «نتمنى تنفيذ وعد الرئيس بالإفراج عن الشباب وتعديل قانون التظاهر، لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات التى كان يرفض الشباب المشاركة فيها، بسبب الانتهاكات التى تحدث لزملائهم».

وقال رامى جلال، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الوطنى الديمقراطى «صحوة مصر»: إن «الشرطة المصرية مؤسسة وطنية تحتاج إلى تعزيز كفاءة أفرادها، والذين يعملون فى ظروف استثنائية، ومطالبون بانجاز مهام خطيرة تحتاج إلى تأهيل وتدريب ومعدات». مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق»، أن بداية الإصلاح المؤسسى هى محاسبة المخطئ لأن العنصر الردئ يشوه صورة الجهاز بأكمله، مما ينعكس على مستوى رضا المواطن العادى عن الدولة نفسها، وإحالة ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ إلى محكمة الجنايات هو رسالة مهمة تؤكد أنه لا أحد فوق القانون».

وتابع: «نوجه التحية للمؤسسات القضائية المصرية التى ما زالت تؤكد على الدوام أنها تعمل فقط وفق أطر ومحددات قانونية، ولا يعنيها فى الحق القانونى لومة لائم».

من جانبه، قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، تعقيبا على قرار النائب العام، إن هذا القرار يؤكد صحة اتهامهم للداخلية باغتيال شيماء بدم بارد. مؤكدا لـ«الشروق» أن القرار أثبت كذب الداخلية عندما حاولت تلفيق القضية لزهدى الشامى نائب رئيس الحزب، وصحة ما وثقته الفيديوهات والصور التى حاول الكثيرون التشكيك فيها وهاجموا الحزب على أساسها. مطالبا بالتحقيق مع المتورطين فى محاولة إخفاء الادلة عن ضباط الأمن، ومجددا مطالبته بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.

وأوضح الزاهد أن الواقعة لم تكن مظاهرة، وإنما كان عبارة عن وفد لوضع الورود فى التحرير فى ذكرى شهداء الثورة، ولم يردد المشاركون فيها أى شعار ضد الدولة مما لا يمثل خرقا لقانون التظاهر، وهذا ما أثبتته التغطيات الإخبارية والفيديوهات، مشيرا إلى أن الوفود لا تحتاج إلى موافقات أو إخطارات، مطالبا بتعديل قانون التظاهر الذى يبرر مثل هذه الأعمال، والإفراج عن كل سجناء الرأى والتفريق بينهم وبين المسجونين بتهمة حيازة الأسلحة والقنابل.

وحول تأثير القرار على مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية، قال ننتظر قرار اللجنة المركزية التى سوف تنعقد الشهر المقبل، بعد دراسة الموقف من استمرار المقاطعة أو المشاركة مع ضمان تعديل بعض التشريعات وحيادية أجهزة الدولة مع جميع المرشحين.

والدة شيماء الصباغ لـ«السيسي»: اهتم بقضية بنتك.. ولـ«النائب العام»: راعي ربنا