أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة ضابط و7 أمناء شرطة وعريف، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتعذيب المواطن حسين فرغلي داخل قسم الوايلي؛ ما أدى إلى وفاته في مايو 2016.
واثبتت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن المتهمين ضربوا عمدا المجني عليه حسين فرغلي، بأن انهالوا على جسده بأدوات راضة وبأيديهم وأرجلهم فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نشأ عنها انفعال نفسني ومجهود عضلي اسهما وعجلا مع حالته المرضية بالقلب في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
وجاء في أقوال شهود الإثبات إنه فى حوالي الساعة 3:30 صباحا يوم الواقعة على إثر إخبار أبنائه له بوجود سيارتين شرطة بالمنطقة وعدد ما يقرب من 8 أفراد من الشرطة أمام العقار الذي يقطن فيه المجني عليه محاولين الدخول للعقار وكسر بابه وبحوزتهم أسلحة بيضاء (شوم - صاعق كهربائي - اسبراي)، وكان المجني عليه يستغيث بالأهالي لقيام الشرطة بمحاولة إخراجه من العقار الذي يقطن به وكان أحدهم ممسكا ببندقية خرطوش أطلق منها عيارا ناريا عليه استقرت في إحدى شرفات العقار المجاور، وما أن دلفوا عقب اقتحام الباب قاموا بالتعدي بالضرب على المجني عليه وزوجته ونجله حتى إدخاله السيارة، وقام أحد المتهمين بضربه على رأسه بشومة.
وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه عمر حسين فرغلي بالظهر والرأس ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها ذو سطح خشن أيا كان نوعها وأن إصابته في ساقه اليسرى، فإنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث وفق أقوال الشهود وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.