قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الاستثمارات المصرية تنامت في السوق الإماراتي لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار بخلاف الاستثمارات العقارية الضخم.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم باجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للمستثمرين «الإماراتيين - المصريين» برئاسة وزير التجارة المصري طارق قابيل، والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وأضاف «الوكيل»، أن العلاقات التجارية بين البلدين في تجارة السلع تجاوز 3.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن هذا الرقم أكثر بكثير في تجارة الخدمات، من خلال 5 بنوك إماراتية في مصر و3 بنوك مصرية بالإمارات، فضلًا عن كبرى شركات المقاولات والموانيء والاتصالات من الجانبين، بالإضافة إلى تجارة التجزئة والفرنشايز.
وأشار «الوكيل» إلى، أن الإمارات هي رائدة التكامل العربي على المستوى الثنائي، حيث تتربع في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم بقيمة 6.2 مليار دولار في 868 شركة، والتي تتعاظم مع الاستثمارات الجديدة للشركات، فضلًا عن ممتلكات الإماراتيين من الأصول العقارية في مصر والتي تقدر بعدة مليارات وهذا النجاح على المستوى الثنائي لابد أن يتبعه نجاح على المستوى الثلاثي.
وشدد على ضرورة تحالف الشركات المصرية والإماراتية؛ للدخول سويًا في أسواق دول ثالثة لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية مما يعود بالفائدة على الجميع، لافتًا إلى أن أولى مجالات هذا التعاون تتمثل في مشاريع إعادة إعمار العراق، حيث يمكن أن تتكامل الشركات الإماراتية مع المصرية المتواجدة بالفعل في العراق ولديهم خبرات متميزة في مشاريع مثيلة نفذتها مصر في زمن قياسي خلال العامين الماضيين من طرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف وإسكان ومستشفيات وزراعة ومدن كاملة.
وأوضح أنه في مجال الصناعة واللوجستيات يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة من سوق يتجاوز 2.1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص في المناطق الحرة، التي تشارك بها مصر وذلك من خلال التصنيع المشترك بمكونات إماراتية.
وأكد «الوكيل»، أن الاجتماع يعد فرصة للتحاور بشفافية ليس فقط للفرص المتاحة، ولكن الأهم العمل على إزالة المعوقات من خلال ثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات بهدف منع تكرارها ليتفرغ القطاع الخاص للقيام بدوره في العمل والإنتاج والتنمية.