ــ لا يجب أن يقل معدل النمو المستهدف عن 6 و7%... وهذا يحتاج إلى استثمار مباشر من 25 إلى 30%
ــ ضرورة إنشاء 3 صناديق سيادية مختلفة لإدارة العوائد بالنقد الأجنبى وفوائض الشركات العامة والهيئات التابعة للدولة واستغلال أموال التأمينات والمعاشات

ــ يجب على الحكومة صياغة سياسة لإطلاق وإدارة تلك الصناديق وما يلزمها من تشريعات أو تعديلات قانونية
ــ الحماية الاجتماعية مطلوبة ليس لمحدودى الدخل فقط وإنما للطبقة المتوسطة أيضا
ــ نظام التعليم القائم فى مصر مكلف وعائده قليل ويجب إنهاء استغلال الأسر والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات

قال محمود محيى الدين، نائب رئيس البنك الدولى للتنمية المستدامة، إن معدلات النمو التى استهدفها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة والتى تتراوح بين 3.5 و 4.5 % معدلات غير كافية لخفض معدل البطالة، وكبح جماح النمو السكانى، وتحسين متوسط دخل الفرد، ولكي يتم تحقيق ذلك يجب ألا يقل معدل النمو المستهدف عن 6 أو 7%، وهذا يحتاج إلى معدل استثمار مباشر لا يقل عن 25 إلى 30%، وهو ما يعنى نسبة ادخار مماثلة، فسد هذه الفجوة لن يتم إلى عن طريق الاستدانة الخارجية، خاصة مع عدم عودة معدلات الاستثمار المباشر إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية، ومع انخفاض نسبة الادخار فى المنطقة العربية ككل وفى مصر بصفة خاصة».

وأوضح محيى الدين، فى لقاء مع الوفد الصحفى المرافق لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية سنويا إلى واشنطن وفقا لآخر تقرير للبنك الدولى، لا تتجاوز نسبة الادخار فى المنطقة العربية 14%، وهى نسبة منخفضة جدا، حيث تصل فى إفريقيا وجنوب الصحراء إلى 34 %، وهذا يوضح مدى احتياج المنطقة على العمل على زيادة معدلات الادخار».

ولتنمية معدلات الادخار، وزيادة الموارد المالية للدولة، فى ظل انخفاض معدلات الاستثمار فى العالم بصفة عامة، أكد «محيي الدين» ضروة قيام الحكومة المصرية بتأسيس 3 صناديق مختلفة، الأول تكون مهمته إدارة العوائد بالنقد الأجنبى من صادرات النفط والغاز والمعادن وغيرها، والثانى لإدارة فوائض الشركات العامة والهيئات التابعة للدولة واستثمارها فى تأسيس شركات جيدة ذات ربحية منوها إلى وجوب وقف نزيف الخسائر وعلاج الاختلالات فى تلك الشركات وتطوير بنك الاستثمار القومى بالتوازى مع إطلاق هذا الصندوق.. والصندوق الثالث لاستغلال أموال التأمينات والمعاشات واستثمارات شركات التأمين.

ومن أهم النقاط التى تساعد على زيادة الادخار فى المنطقة، بحسب نائب رئيس البنك الدولى للتنمية المستدامة، العمل على ادخال السيدات إلى مظلة الشمول المالى لان نسبة تعاملاتهن مع القطاع المالى والمصرفى أقل كثيرا من الرجال وتكاد تنعدم فى بعض المناطق وفى المستويات العمرية الأقل من 25 سنة.

وطرح فكرة أخرى لزيادة معدل الادخار فى المنطقة، وهى قيام البنوك بفتح حساب ادخارى لكل طفل عند دخوله المدرسة ولو بمبلغ محدود، مشيرا إلى ان هذه الفكرة ستحقق الفائدة لجميع الأطراف بما فى ذلك الجهاز المصرفى حتى لو قامت البنوك نفسها بوضع مبلغ رمزى فى حساب كل طفل.

وأوضح أنه يعمل حاليا على دعم التوجه إلى محلية التنمية بكل ما يتطلبه ذلك من تمويل وإدارة رشيدة وبناء أولويات تلبى احتياجات المواطنين الحقيقية، مشيرا إلى أن ذلك لا علاقة له بمركزية أو عدم مركزية نظام الحكم.. «لا يمكن للتجربة ان تنجح إلا بوجود خبرات تنموية متراكمة واستخدام موسع للتكنولوجيا وتفاعل سريع مع المواطنين».

وأكد «محيى الدين»، أن الحماية الاجتماعية مطلوبة ليس لمحدودى الدخل فقط، وإنما للطبقة المتوسطة أيضا، ولكل منهما برامجه، غير أن خبرات تصميم برامج للطبقات المتوسطة لا تزال فى بدايتها، و«المؤسسات الدولية تسعى إلى تعزيز حماية هذه الطبقات وتنصح الدول عبر تقديم مستوى جيد من خدمات التعليم والصحة».

وكشف التقرير الأخير للبنك الدولى عن التعليم فى مصر أن نظام التعليم القائم مكلف وعائده قليل ولذلك يتعين تغيير نمط التعليم فى المدارس والجامعات وانهاء استغلال الأسر والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تعليم الطلاب ونقل المعارف الجديدة بسرعة اليهم».

وقال محيى الدين، إن البنك الدولى عازم على الاستمرار فى النهج الذى قرره منذ فترة ،والذى ينص على أن أى مشروع يستطيع القطاع الخاص القيام به فلن يمول البنك الدول من اجل إنشائه إطلاقا، حتى لا يجعل الحكومة تزاحم القطاع الخاص وفى نفس الوقت فإن البنك سيقدم للحكومات كل التمويل اللازم للمشروعات الاخرى المهمة للمجتمع ككل وعلى رأسها التعليم ورعاية الاناث وشبكات الضمان الاجتماعى وإقامة شبكات الصرف الصحى والمياه النقية.

وحذر محيى الدين من ظهور أزمات جديدة كامنة تنتظر الفرصة لتنفجر، بسبب الفقاعات المالية وما يحدث فى مجال العملات الرقمية المشفرة، مشيرا إلى ان المضاربة على تلك العملات تشبه نشاط توظيف الاموال حيث يظهر رابحون فى البداية لكن الخسائر تتفجر بعد فترة وتصبح اضرارها اكثر عنفا مع المشتاقين للاثراء السريع ويبعون اصولا حقيقية ليضاربوا بثمنها على تلك العملات.

«البتكوين» واخواتها من العملات الافتراضية الاخرى لا تخضع لأى نوع من الرقابة والاشراف، ويقول محيى الدين، إن هناك اتجاها لتطوير تقنية جديدة لاصدار تلك عملات رقمية رسمية تتولى البنوك المركزية إصدارها وتعتبرها جزءا من السيولة أو الاصدار النقدى. وهناك دول بالفعل لديها خطط لإطلاق عملات من هذا النوع»، محذرا من مخاطر هذا النوع من العملات التى يمكن استخدامها فى تمويل الإرهاب والجريمة وتجارة المخدرات وتجاوز قواعد مكافحة غسيل الاموال وزيادة فرصة حدوث فقاعات فى الاقتصاد.