قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن: «أعداد المحبوسين احتياطيًا كبير للغاية، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد» قائلا: «مش هقلل العدد، لأنه فعلًا كبير، بسبب الأحداث اللي بنشوفها» مشيرًا إلى أنه لا يعرف العدد تحديدًا، قائلا: «العدد مش عندي، والنيابة هي المختصة بتحديده».
وأضاف عثمان في تصريحات لبرنامج «ممكن»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي»، الأربعاء، أن «جميع المحبوسين احتياطيًا شاركوا في مشروعات إجرامية، بدور كبير أو قليل أو حتى معدوم»، مشيرًا إلى الفترة الماضية شهدت إفراج النيابة عن أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيًا، قائلا: «دي شهادة سلامة للنيابة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي بمصر»، على حد قوله.
وأبدى «عثمان» استنكاره لانتقاد البعض لجوء النيابة لحبس أعداد كبيرة، خلال الفترة الماضية، قائلا: «أرفض رفاهية الانتقاد»، مشيرًا إلى أن «جميع الطلاب المحبوسين على ذمة التحقيقات أبناؤه، لكن لابد على كل متهم أن يحصل على جزاء، سواء كان هذا المتهم كبيرًا أو صغيرًا»، على حد وصفه.
وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بالمفاوضات التي تجريها الحكومة، مع رموز نظام مبارك للتصالح، قال عثمان: «لا يوجد أي رمز من رموز النظام الأسبق، أبدى جدية في هذه المفاوضات»، مشيرًا إلى أن «رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الصناعة الأسبق عرض 700 مليون جنيه للتصالح، ثم خفضهم لـ5 ملايين جنيه»، مضيفًا «إن رجل الأعمال حسين سالم، لم يتقدم أيضًا بأي عروض جادة».
وأشار وزير العدل إلى أن «جهاز الكسب غير المشروع يبذل كل ما في جهده، لحسم هذا الملف»، مضيفًا أن «الوزارة بصدد إصدار تشريع جديد، لتنظيم هذه العملية، قائلا: «لدينا مشكلة كبيرة، وهي أننا نتعامل مع مجهول، ولا نعرف حجم الأموال مهربة، أو حتى أماكن إيداعها»، على حد قوله.