أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بالمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا، مؤكدة استعداد الصندوق لتقديم ما تحتاجه مصر من قروض بهدف تحقيق المزيد من الدفع للاقتصاد المصري نحو الأمام.

وقالت لاجارد، في حديث نشرته اليوم صحيفة "الحياة" اللندنية في طبعتها السعودية، على هامش اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن كما هي الحال مع كل البلدان الأعضاء في الصندوق، يمكن لمصر أن تطلب برنامجًا ائتمانيًا من الصندوق في أي وقت تراه السلطات مناسبا. ونشرنا أخيرًا تقريرًا عن مراجعتنا للاقتصاد المصري أو ما نسميه «مشاورات المادة الرابعة» ووجد فريق خبرائنا كثيرًا من الأمور الباعثة على الأمل بعد سنوات صعبة.

وأضافت لاجارد، أن "الحكومة بدأت إجراءات الإصلاح لتحقيق تحسن في مستوى الثقة، كما ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية الحالية، وإذا استمر تنفيذ خطط السياسة الحالية، نتوقع أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر استقرارًا، وأن تتحسن آفاق النمو والتشغيل. ويمكن أن يصل النمو إلى نحو أربعة في المئة في المدى القصير، ثم يرتفع إلى خمسة في المئة في المدى المتوسط. ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا عن متوسط النمو البالغ اثنين في المئة منذ بدايةالعام 2011، وقريبًا جدًا من المطلوب مواجهة مشكلة البطالة التي لا تزال شديدة الارتفاع".

واستطردت لاجارد قائلة "وفي سوق الغاز أيضًا، تتحرك مصر في الاتجاه الصحيح، إذ تساعد الإصلاحات على خفض كلفة دعم الوقود التي تمثل عبئًا ثقيلاً على الميزانية، كما تمثل إهدارًا للموارد من المنظور الاجتماعي. وستستفيد مصر من هبوط أسعار النفط العالمية من طريق زيادة خفض كلفة هذا الدعم، وتيسير الاستمرار في إلغائه تدريجيًا. وسيساعد انخفاض فاتورة استيراد الطاقة أيضًا، على تحقيق تحسن في رصيد الحساب الجاري، ويمكن استخدام الموارد بمزيد من الكفاءة في أغراض إنمائية أخرى".

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي «لا تزال تحقق نموا قويا»، إنما من المهم «زيادة التنويع الاقتصادي» مع انخفاض إيرادات النفط. واعتبرت في حديث اجرته معها صحيفة "الحياة" اللندنية فى طبعتها السعودية على هامش اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، أن «كثيرا من الأمور الباعثة على الأمل بعد سنوات صعبة في مصر»، منوهة بآفاق النمو وقطاع الغاز مشيرة إلى ان الحكومة بدأت إجراءات الإصلاح لتحقيق تحسن في مستوى الثقة، كما ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية الحالية. وتوقعت لاجارد أنه باستمرار تنفيذ خطط السياسة الحالية، أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا، وتتحسن آفاق النمو والتشغيل.