• استبعاد أرباح الأسهم قبل 30 يونيو الماضى سيخفض الحصيلة المتوقعة
• 25 مليار جنيه الضرائب على هيئة البترول، وانخفاض أسعار النفط أثر سلبًا على الحصيلة
• 13 مليار جنيه انخفاضًا فى الحصيلة نتيجة عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة
• اقترح رفع حد الإعفاء للشرائح الأقل دخلًا لتتناسب مع ظروف المعيشة
• قرار رفع الضريبة على المناطق الصناعية الخاصة لن يطبق إلا على الشركات الجديدة

كشف مصطفى عبدالقادر ــ رئيس مصلحة الضرائب ــ عن أن الحصيلة التى تستهدفها وزارة المالية من ضريبة الأرباح الرأسمالية «لن تتحقق»، بسبب نص يتضمنه قانون الضريبة، سيؤثر بالسلب على الحصيلة.
وكانت وزارة المالية قد فرضت ضريبة أرباح رأسمالية (على توزيعات أرباح الأسهم والأرباح الناتجة عن تداول الأوراق المالية) فى البورصة، بنسبة 10% منذ يوليو الماضى «بداية العام المالى»، وقالت إنها تستهدف حصيلة تقديرية من تلك الضريبة فى الموازنة الحالية تبلغ 3.193 مليار جنيه.

وأوضح عبدالقادر ــ فى حوار مع «الشروق» ــ أن قاعدة تقررت فى 30 يونيو من العام الماضى ستؤثر على الحصيلة المستهدفة، حيث تحتسب قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية، على أساس الفارق بين ثمن بيع الورقة المالية وتكلفة اقتنائها، «لكن القانون يتضمن حكما انتقاليا يختص بالأرباح الرأسمالية للأوراق المالية التى جرى شراؤها قبل هذا التاريخ (30 يونيو 2014) يحدد تكلفة الاقتناء على أساس القيمة الاسمية أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، وبالتالى فإن أى خسائر حققتها الأوراق المالية تم استبعادها أو ترحيلها لتخصم من أى أرباح تتحقق بعد هذا التاريخ»، بحسب عبدالقادر.

ويرى رئيس مصلحة الضرائب أن الهزات التى شهدتها البورصة قبل هذا التاريخ ستفاقم من المشكلة.

«وبخلاف ذلك فكل الحصيلة المتولدة من تلك الضريبة (على الأرباح من تداول الأسهم) تمثل الحصيلة فى نصف سنة ضريبية انتهت فى 31 ديسمبر (مع نهاية العام الميلادى) والأرباح التى تتحقق بعد هذا التاريخ ستخضع للضريبة التى ستحصل نهاية العام الضريبى الحالى (فى العام المالى القادم).. أما توزيعات الأرباح فالأمر مختلف، كونها تحصل فور توزيع الأرباح أيا كان تاريخها» تبعا لعبدالقادر فى رده على سؤال حول معدلات تحصيل تلك الضريبة الضعيف نسبيا وفقا لبيانات التقرير المالى الشهرى.

وأظهر التقرير المالى لشهر مارس أن الحصيلة من تلك الضريبة بلغت 43 مليون جنيه فقط فى الفترة من يوليو من العام 2014 إلى فبراير من العام الحالى، ومع ذلك، فعبدالقادر يقول إن الحصيلة الفعلية تتجاوز ما يتضمنه التقرير بكثير، لكنه لم يفصح عن حجمها.

وفى السياق ذاته، يدافع عبدالقادر عن القانون الذى أثار غضب المؤسسات المالية والمستثمرين قائلا : إن اللائحة التنفيذية راعت تحقق الأمان الضريبى الذى يواجه ازدواج ضريبة توزيعات الأرباح «يعنى خضوع الدخل نفسه للضريبة من جهتين مختلفتين».

وأوضح قائلا : «طبقا لقواعد الإفصاح ولمعايير المحاسبة المصرية أو الدولية، تلتزم الشركات بإعادة إدراج توزيعات الأرباح مرة أخرى فى وعائها الضريبى، وهو ما يشكل ازدواجا ضريبيا، لذلك تضمن القانون النص على الأمان الضريبى الذى يضمن خصم الضريبة على التوزيعات من الضريبة على صافى الربح بما لا يتجاوز الوزن النسبى للأرباح الموزعة من الضريبة الإجمالية».

ومضى قائلا: إن توسيع القاعدة الضريبية، وتوافق القانون مع التشريعات الضريبة المقارنة، أكدا على كفاءة الإصلاح الضريبى الذى تم إقراره.

وفى سياق منفصل، يفسر عبدالقادر إدراج حصيلة الضرائب على هيئة البترول فى التقرير المالى لشهر مارس عند صفر، إلا أن النصف الأول من العام المالى الحالى لم يشهد أى تسوية ضريبة مع هيئة البترول، موضحا أن أول تسوية مع الهيئة تمت فى مارس الماضى بواقع 25 مليار جنيه، ولم تدرج بعد فى التقرير المالى.

لكن حتى هذه الحصيلة تمثل انخفاضا قياسا إلى الحصيلة من الضرائب على هيئة البترول خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى (من يوليو 2013 إلى فبراير 2014) والتى وصلت إلى 30.624 مليار جنيه.

التراجع بضرائب البترول، أرجعه عبدالقادر إلى انخفاض سعر النفط ما أثر سلبا على قيمة الضرائب المترتبة على الهيئة، «لكن يعوضه طبعا التحسن الذى ستشهده الموازنة العامة للدولة، نتيجة انخفاض المصروفات المتمثلة فى تكلفة الدعم» بحسب رئيس المصلحة.

وفى المقابل يكشف التقرير، ارتفاعا كبيرا فى الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات لتصل إلى 74.503 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2014 إلى فبراير 2015 قياسا إلى 56.172 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى، على الرغم من عدم صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى كان البيان المالى لموازنة العام الحالى قد نص عليه كما استندت إليه تقديرات الحصيلة الضريبية.

وفى هذا السياق يقول عبدالقادر إن «الارتفاع فى ضريبة السلع والخدمات ناجم عن الرواج الاقتصادى، ذلك أن الحصيلة الضريبية تتأثر بمعدل النمو والتضخم.. وهذا الأمر مستمر سواء نقوم بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات».

لكن رئيس الضرائب يرى أيضا أن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة أثر سلبا على الحصيلة الضريبية وسيخفضها بواقع 13 مليار جنيه.

وقال إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة جرى إعداده من قبل العاملين فى مصلحة الضرائب، ولكن تم عرضه على صندوق النقد الدولى للحصول على الاستشارة الفنية، «وقد قدم لنا عدد من النصائح ومنها فكرة التكليف العكسى (آلية لحساب الضريبة على الخدمات المستوردة)».

ومن جانب آخر، يقول عبدالقادر إن «الجزء غير السيادى من الحصيلة الضريبية (الذى تحصله وزارة المالية من الجهات غير التابعة للدولة) شهد معدل نمو يصل إلى 45% حتى 31 مارس، كما شهدت كل فروع الإيرادات الضريبية غير السيادية نموا كبيرا باستثناء المهن الحرة».

وبالرغم من أن قرار خفض وتوحيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل لم يُفعل حتى إلى الآن بالرغم من مرور نحو شهر على صدوره، بسبب عدم إصدار رئيس الجمهورية قانونا يتضمن هذا التعديل إلا انه «ليس من المحتمل أن يجمد القرار.. هناك استقرار على هذا التعديل» تبعا لعبدالقادر.

وكانت المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء قد وافقت فى مارس الماضى على تخفيض وتوحيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل من 25% إلى 22.5%، مع إلغاء الضريبة الاستثنائية بواقع 5% لمدة ثلاث سنوات (ضريبة الأغنياء) والتى كانت قد فرضت على أعلى شرائح الدخل.

ويقول رئيس مصلحة الضرائب إن القرار يتضمن رفع الضريبة على الشركات فى المناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة التى تنشأ بعد إصدار القانون فقط، أما الشركات القائمة فسوف تستمر فى التمتع بالمزايا ذاتها دون رفع الضريبة.

ويرى عبدالقادر فى مقابل ذلك أن قرار فرض الضريبة الاستثنائية كان مجرد «انفعال تشريعى» على حد تعبيره.

ويقترح رئيس مصلحة الضرائب فى مقابل هذه التشريعات «أن يعاد النظر فى الإعفاء للأعباء العائلية ــ للشرائح الأقل دخلا ــ لأن الوضع الحالى لا يناسب أعباء المعيشة ولا يناسب مقتضيات العدالة الضريبية» على حد قوله، مضيفا: «رأيى الشخصى أنه لا خوف من زيادة حد هذا الإعفاء»، موضحا أن المجتمع الضريبى حاليا «غير منضبط» على نحو لا يمكن معه توقع الأثر المالى، لكنه توقع أن تُقابل زيادة حد الإعفاء الضريبى بارتفاع نسبة الالتزام الضريبى بالسداد.

بحسب عبدالقادر، تبحث وزارة المالية حاليا أصلاحا ضريبيا لفرض معايير مبسطة للضرائب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم تحديد الضريبة بناء على نسبة معينة من المبيعات «اختياريا» بدلا من المعاملة التقليدية التى تتحدد معها الضريبة كنسبة من صافى الربح.