قال المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، المرشح على مقعد رئيس النادي، إنه لا يؤمن بالعمل الفردي في مجال الأندية الاجتماعية، لذلك سعى إلى تشكيل قائمة انتخابي تضم 12 عضواً من المرشحين لانتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، تحت شعار «المسؤولية التضامنية تعني اختيار الجميع».
وأضاف «البهي»، في تصريحات لـ«الشروق»، الجمعة، أن قائمته قدمت برنامجًا انتخابيًا بعيدًا كل البعد عن الوعود الخيالية مستحيلة التنفيذ، مؤكدًا أنه بمثابة عقدًا ملزمًا لقائمته أخلاقيًا وأدبيًا، وما به من وعود جاءت في حدود الممكن، من واقع إدراك حقيقي لآلام وآمال قضاة مجلس الدولة.
ويرى نائب رئيس مجلس الدولة، أن دور مجلس إدارة النادي، ينحصر في وجهين أحدهما نقابي والآخر خدمي، فبالنسبة للشأن النقابي، قال: إن «قائمته ستسعى جاهدة من خلال التضامن لتكريس فكرة توقير قضاة مجلس الدولة على الوجه الواجب تحققه».
وتابع: «لن نعاني صمتًا، ولن نقبل إهانات قد يتعرض لها البعض يتحملونها بين ضلوعهم بمبررات لا تليق بكرامة القضاة، تارة باسم الترفع وأخرى باسم الحفاظ على واجب التحفظ»، مؤكدًا أنه ستكون هناك انتفاضة قوية في وجه كل من يحاول النيل من كرامة وحقوق قضاة المجلس، من خلال المواجهة.
وأضاف أنه تنفيذًا للدور النقابي سيتم تشكيل لجنة للدفاع عن حقوق قضاة المجلس، بما يحفظ اعتبارهم، على أن تشكل من رئيس مجلس إدارة النادي وهيئة المكتب، وتطبيق مبدأ المشاركة بين مجلس إدارة النادي والمجلس الخاص للشئون المالية والإدارية.
أما عن الشأن الخدمي، فيعتمد برنامج قائمة «البهي» على إنشاء لجان تتكون كل منها من عضو من مجلس الإدارة يشارك مجموعة أعضاء الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة.
ويأتي في مقدمة تلك اللجان، اللجنة الثقافية، وتتمثل أبرز مهامها في التعهد بعقد مؤتمراً شهرياً للثقافة القانونية يستضيف كبار الفقهاء القانونيين، وإعادة إصدار مجلة ناديكم، بصورة نصف سنوية، وعقد مسابقة سنوية في مجال الأبحاث القانونية.
إلى جانب، اللجنة التشريعية والتي ستختص بالعمل على اقتراح تعديل وسن التشريعات ذات الصلة بمجلس الدولة – وعلى الأخص- الإشراف على إعداد لائحة خاصة بنادي قضاة مجلس الدولة، وتعد بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض – ليس من بينها أي من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
كما ستشكل القائمة حال فوزها –بحسب «البهي»- لجنة لشؤون المقر والأندية تتعهد بالعمل على الاستغلال الأمثل لمساحة النادي، على أن تنتهي من عملها في ميعاد غايته 1/8/2015 تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة وتحقيق التناغم والاتصال المثمر بين كافة أندية الأقاليم والنادي الرئيسي، كما ستسعى تلك اللجنة نحو نقل الخدمات التي يؤديها النادي الرئيسي إلى أندية الأقاليم، بجانب السعي نحو إنشاء وحدة مرور بالنادي.