قضت محكمة القضاء الإدارى، الأحد، بعدم قبول دعوى إلزام مجلس الوزراء باعتبار قناة الجزيرة القطرية داعمة للإرهاب، لانتفاء القرار الإداري.
كان المحامي سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية طالب خلالها بحكم يلزم الجهات الرسمية بالدولة باعتبار قناة الجزيرة «فضائية تدعم الجماعات الإرهابية».
وقضت محكمة القضاء الإداري في سبتمبر 2014 بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» من مصر؛ «لخروجها عن الحياد المفترض».
وطعنت هيئة قضايا الدولة وهى الجهة الممثلة للحكومة، وقناة «الجزيرة» على هذا الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا ولكن تم رفض الطعن فى مارس الماضي، وتأييد الحكم.
وأعلنت قناة الجزيرة مباشر مصر أواخر ديسمبر 2014، وقف البث مؤقتاً من قطر «لحين توافر الظروف المناسبة، لعودة البث من القاهرة».