-نواب يدعون لحل أزمة زراعة الأرز.. ونائب: نقص علاج «الهيموفيليا» بالشرقية
-عبدالعال للنواب المتأخرين عن الحضور: تضعونى فى حرج أمام الرأى العام والإعلام

طالب عدد من نواب البرلمان، فى جلسته العامة، اليوم، بمراجعة تسعير محصول القمح، وإعادة النظر فى استراتيجية الحكومة الخاصة بزراعة الأرز، والعمل على تعويض المتضررين من الإرهاب فى سيناء ومدن القناة، وخاصة الصيادين، والمناطق التى تعانى من نقص المواد الغذائية والبترولية، وأرباب المهن والحرف التى توقفت على هامش العملية الشاملة فى سيناء 2018، وذلك فى عدد من البيانات العاجلة.
وقال النائب أشرف عمارة إن الصيد متوقف بمحافظة الإسماعيلية منذ شهر ديسمبر الماضى، بسبب ظروف مواجهة الإرهاب من خلال العملية الشاملة سيناء 2018.
وطالب الحكومة بتعويض المضارين من الصيادين، وتعيين أبناء فى المزارع السمكية.
وبالمثل، قال النائب عصام منسى إن مدينة القنطرة شرق «منذ انطلاق العملية الشاملة، لا تدخلها أية مواد غذائية أو بترولية، حتى أن عربات الصرف الصحى، متوقفة عن العمل».
كما دعا منسى لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لحل أزمة المساكن بالمدينة، وخاصة المتعلقة بهدم بعضها نتيجة لجوء أصحابها إلى ترميمها، حيث تقع تلك المساكن فى أرض مملوكة لهيئة السكك الحديدية، ويعود تاريخ إنشائها إلى ستينيات القرن الماضى.
وطالب النائب بكر أبو غريب الحكومة بحصر الفئات المتضررة من الإرهاب، على هامش العملية الشاملة سيناء 2018، وصرف معونات عاجلة لهم، لحين انتهاء الظروف الراهنة، قائلا إن تلك الفئات تشمل السائقين والصيادين والعمال الحرفيين، حيث لم يتمكنوا من مباشرة عملهم طيلة الفترة الماضية.
وألقى النائب عبداللطيف الطحاوى بيانا عاجلا بشأن «النقص الشديد فى علاج فاكتور 8 وخاصة فى التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، والمخصص لمنع نزيف مرضى الهيموفيليا الذى يسبب سيولة فى الدم».
وقال الطحاوى: «أرجو توفير الدواء للمرضى، كما أناشد وزير الصحة بعلاج المواطن علاء محمد عبدالجليل من قرية بحر البقر، حيث يعانى من شلل نصفى، وطريح الفراش منذ 20 سنة، وحين ذهب إلى المستشفى أخرجوه منها بعد يومين اثنين دون علاج».
وعلى صعيد أزمة زراعة الأرز فى عدد من المحافظات، قال النائب أبو العباس التركى إن أراضى دائرة المنتزه أول بالإسكندرية، ستبور ما لم يتم زراعتها بالأرز، نظرا لنسبة ملوحتها العالية بشهادة مديرية الزراعة بالمحافظة، فى تقرير لها رفعته إلى وزارتى الزراعة والرى.
وأشار التركى إلى أن وزارة الرى وافقت على زراعة ألفى فدان بالدائرة، مطالبا برفع هذه المساحة إلى 2500 فدان، أو تخصيص 500 فدان منها بترعة التوفيقى وخورشيد، وتعديل قرار وزير الرى بذلك.
وطالب النائب أحمد البعلى بالسماح بزراعة الأرز فى مركزى التل الكبير والقصاصين، بالطرق التى اعتادها المزارعون، دون تقييد، مؤكدا موافقة أهالى الدائرة على تحديد 2750 فدانا لزراعة الأرز، قائلا: «هنزرعه على مصرف الوادى، حيث يرتفع منسوب المياه الجوفية.. محتاجين زراعة الأرز.. هنزرع على مياه الصرف والمياه الجوفية».
وقال النائب أحمد العرجاوى: «مينفعش أجى فى يوم وليلة أقول للفلاح لا تزرع أرزا، إلى الآن لم يتم التحديد على أساس سليم.. هيروح فين الفلاح فى أبو حمص.. أرجو السماح بزراعة الأرز فى المساحات الموجودة فى نهاية الترع وأن تعى الحكومة هذا الكلام».
وانتقد النائب حسام العمدة انخفاض أسعار الحاصلات الزراعية، وعدم حماية المنتج، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن البرلمان خرج بتوصية بخصوص تسعير القمح، إلا أن الحكومة ضربت بها عرض الحائط. وأوضح أن السعر الحقيقى لتوريد القمح هو 570 جنيها فقط وليس 600 كما أعلنت الحكومة، لأن الثلاثين جنيها تذهب فى درجة النقاوة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى تسعير القمح وبقية المحاصيل الزراعية.
ومن جانبه، قال النائب خالد هلال: «من حق الفلاح أن يجرف الأرض ويخليها مبانى طالما الحكومة تفشل فى أن تجعل للفلاح صافى ربح يعيش منه.. المفترض ألا يقل سعر توريد أردب القمح عن 650 إلى 700 جنيه لو أننا نريد أن يواصل الفلاح الزراعة».
ودعا النائب عز راغب إلى الإسراع بإصدار قانون التصالح فى مخالفات المبانى، قائلا إن أهالى العامرية بمحافظة الإسكندرية يستيقظون مفزوعين كل يوم من الإزالات، مشيرا إلى أن إصدار قانون التصالح سيدر المليارات لخزينة الدولة وللمحافظة.
وطالب النائب محمد مصطفى سليم، فى بيان وجهه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، بمراجعة قيود الارتفاعات الأخيرة، فى مدينة كوم امبو ودارو، بأسوان، واصفا تلك القيود بالظالمة.
وخاطب رئيس المجلس على عبدالعال قائلا: «لولا تدخلكم كانت هتحصل حاجات لا يحمد عقباها، أناشد أن ترجع كوم امبو ودراو إلى قيود الارتفاعات السابقة وده مطلب جماهيرى من أبناء أسوان لهيئة العمليات بالقوات المسلحة ونرجو دعمك شخصيا لأنها قضية عادلة».
وعلق رئيس المجلس على عبدالعال على البيانات العاجلة الخاصة بأزمة صيادى محافظات القناة، مخاطبا وزير الشئون القانونية المستشار عمر مروان: «مشكلة الصيادين تكررت فى بورسعيد والإسماعيلية وسيناء، وأتمنى أن تجد لها حلا».
وكان النواب قد تأخروا عن الحضور فى بداية الجلسة، فخاطبهم عبدالعال عبر مكبرات الصوت بقاعة الجلسات: «أرجو من السادة النواب الحضور.. طلبت منكم الحضور مبكرا.. تضعونى فى حرج أمام الإعلام وأمام الرأى العام».