قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي «محكمة العدل الأوروبية»، اليوم الثلاثاء، بأن قرار بولندا السماح بقطع الأشجار في غابة «بيالوفيزا» المحمية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى ضد بولندا، أمام محكمة العدل الأوروبية بعد أن سمحت الدولة عام 2016 بزيادة أنشطة قطع الأشجار في الغابة العتيقة إلى ثلاثة أضعاف.
ويُذكر أن «بيالوفيزا»، هي غابة محمية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، نظرا لأنها واحدة من آخر الغابات الأصيلة المتبقية في أوروبا.
ومن ناحيتها، أوضحت بولندا أن التدابير النشطة لإدارة الغابة تعد ضرورية لاحتواء الأضرار الناجمة عن انتشار خنفساء اللحاء ومكافحة خطر نشوب حرائق الغابات.
وذكرت المحكمة أن بولندا «لم تف بالتزاماتها» في حماية الغابة؛ لأن الترخيص الوطني لتنفيذ أنشطة في المواقع المحمية لا يمكن إعطائه إلا بعد إجراء تقييم يوضح أن التدخل لن يكون له «آثار ضارة دائمة».
وجاء في بيان صحفي للمحكمة أنه: «في هذه القضية، ترى المحكمة أنه نظرا لأن السلطات البولندية لم يكن لديها جميع البيانات ذات الصلة لتقييم الآثار المترتبة على العمليات النشطة لإدارة الغابة، فإنهم لم يقوموا بإجراء تقييم مناسب لتلك الأضرار».
وسجلت المفوضية الأوروبية عام 2007 الغابة كـ«موقع ذا أهمية اجتماعية»، بسبب بيئتها العتيقة التي توفر موئلا لآلاف النباتات ومئات الحيوانات، بما في ذلك أنواع محمية مثل البيسون والذئاب والوشق.
كما تم تصنيف الموقع على أنه «محمية خاصة» للطيور.
ورحبت منظمة «الصندوق العالمي للطبيعة» المعنية بالحفاظ على البيئة بهذا الحكم.
وقال خبير التنوع البيولوجي في فرع المنظمة ببولندا، داريوز جاتكوفسكي: «إنه انتصار كبير للشعب البولندي الذي يعتبر غابة بيالوفيزا جزءا أصيلا من تراثنا»، مضيفا: «مع ذلك فإن الإجراءات والانتهاكات القانونية التي أدت إلى الحكم هي تذكير مهم بأن جهودنا لا يمكن أن تتوقف عند هذا الحد».
ويمثل قرار محكمة العدل الأوروبية نقطة خلاف أخرى بين بولندا والاتحاد الأوروبي، وسط توتر العلاقات بينهما بعد تحذيرات التكتل المستمرة من تآكل سيادة القانون على يد «حزب القانون والعدالة» الوطني المحافظ في بولندا.