عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها ورفضها لتصريحات مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، التي قالت فيها إنها «لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي»، مؤكدة أن هذه التصريحات لا ترقى إلى المواقف الأميركية التي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إن «استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم»، مشيرا إلى أن «دولة فلسطين حصلت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عام 2012 وبأغلبية ساحقة».

وأضاف: «من حقنا الحصول على العضوية الكاملة، ودون ذلك ستبقى شرعية إسرائيل نفسها مشكوكا فيها، وذلك لعدم تنفيذها القرارين 181 و194، اللذين اشترطا حصول إسرائيل على العضوية في الأمم المتحدة بقبولها تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوجود دولة عربية، ولم تنفذ ما تعهدت به حتى الآن».

وأكمل: «نعبر عن شجبنا لهذه المواقف الأمريكية التي تهدد باستخدام الفيتو يوم 18/4/2024، الأمر الذي يشكك في مصداقية الولايات المتحدة، نتيجة تراجعها المستمر عن تنفيذ وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية المتهورة، واستمرار عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي أودت بحياة عشرات آلاف الشهداء، وتسببت بمئات آلاف الجرحى والمعاقين، والتي لن تؤدي إلى تحقيق السلام، ما يجعل أمريكا مسئولة عن هذه السياسات الإسرائيلية التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية».

وأكد أبو ردينة، أن «السلام لن يكون بأي ثمن، فإما الأمن والسلام للجميع، أو لا أمن ولا سلام لأحد»، مشددًا على أن «تجسيد إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار وإنهاء الحروب المستمرة التي تعانيها المنطقة منذ أكثر من مئة عام».

وقالت مصادر رسمية فلسطينية، إن «واشنطن تضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرار قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، والمقرر التصويت عليه غدا الخميس».

ونوهت المصادر في تصريحات خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أن «الإدارة الأمريكية هددت باستخدام الفيتو لإجهاض القرار في مجلس الأمن حال قُدّم للتصويت عليه».

وأشارت إلى أن «قرار فلسطين والمجموعة العربية هو عدم سحب المشروع حتى الآن وطرحه للتصويت».

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الخميس، على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إنها لا ترى أن مشروع قرار بالأمم المتحدة من السلطة الفلسطينية، يوصي بأن تنال عضوية كاملة في المنظمة، يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأدلت توماس جرينفيلد، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول، بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر دبلوماسية عديدة القول إن مجلس الأمن الدولي سيصوت الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.

وذكر تقرير اطلعت عليه «رويترز»، للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، أن اللجنة «لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع» بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير.

وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.

وحين سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة المحاولة الفلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: «لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل».

لكنه أضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل «يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة».