أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على فتح باب التواصل الدائم مع المنصات الإلكترونية، والشركات غير المقيمة، والتي ساهمت في وضع آلية تضمن لهم الانضمام بشكل مُبسط للمنظومة الضريبية؛ مما يجعل ممارسة الأنشطة لتلك المنصات أو الشركات فى السوق المصرى فى وضع قانونى سليم بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم.
واشارت عبد العال إلى أنه تم إعداد ونشر دليل إرشادى للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها غير المُقيمين ليس هذا فحسب،بل أيضا وضع نظام مبسط ومتابعته إجرائيا ليُمكن كل من يتعامل معه ويحمل دفاتر أو سجلات أن يتعامل بسهولة خصوصا أثناء عملية تقديم الإقرار الضريبى.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب فى حديثها حول التجارة الإلكترونية بشكل عام الدور التوعوي الذي تقوم به المصلحة بصورة مستمرة من أجل تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية سواء من كان لهم مقرات داخلها أو خارجها وعلى رأسهم أصحاب المنصات، والشركات غير المُقيمة، وذلك إيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية في الآونة الأخيرة، حيث أنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير، وفى أى ساعة فى اليوم، ومن أى مكان، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل عنصراً حيوياً في حجم التجارة الداخلية فى مصر، ولذلك تم إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وهي وحدة متخصصة لأنشطة التجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى بكافة صوره(المرئي، المسموع والمقروء)، والتعليم الإلكتروني عن بُعد، وأنشطة التسويق الإلكتروني، Freelancing وأي أنشطة أخرى يتم مزاولتها عبر الإنترنت.
وطالبت عبد العال الشركات والمنصات غير المُقيمة سرعة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية، وذلك من خلال استيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة علي القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023