- نائب: إحنا بنتسرق.. ورئيس اللجنة: تحذف من المضبطة
شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، هجوما حادا من قبل النواب على موازنة الصحة، التي أقرت بموازنة العام الجديد 2017 - 2018.

حيث هاجم أحمد العرجاوي، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة المالية بسبب عدم إرسال ممثل عنها متخصص أثناء عرض موازنة وزارة الصحة للعام المالى 2017/2018، قائلا: "كان من الأولى أن ترسل منم ينوب عنها أن يكون متخصصا ولا يقوم بالاتصال بأحد من الوزارة للرد على استفسارات النواب".

وقال إنه غير مقتنع بممثل وزارة المالية الذى كان حاضرا الاجتماع، لعدم امتلاكه المعلومات الوافية حول استفسارات النواب بشأن الموازنة، مطالبا بفصل مستشفيات الجيش والشرطة عن الموازنة العامة للصحة.

كما طالب العرجاوي من وزارة الصحة بتقرير عما تم إنجازه على أرض الواقع وما أخفقت فيه الوزارة بسبب العجز المالى، وذلك لسهولة تحديد البنود المطلوب فيها زيادة ووضع رؤية شاملة للعمل.

وأيضا اتخذ النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الموقف ذاته حيث أعلن اعتراضه على الاعتمادات المالية لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، والتى قدرت بحوالى 54 مليار جنيه، قائلا: للأسف بعد ثورتين ودستور جديد بناخذ نفس القمية التى كنا نحصل عليها فى السابق.

وأضاف أبو العلا إن الميزانية التى تم اعتمادها لوزراة الصحة تذكره بما دار فى فيلم "أبو حلموس" للراحل نجيب الريحانى، وتحديدا مشهد "حبل الخروف" وخلافه، وقال متهكما: يا ريت الحكومة عندها كمان الخروف.

وطالب النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خاص باستبعاد الصرف الصحى ومياه الشرب متمثلة فى قطاعاتها المختلفة من ميزانية وزارة الصحة، واصفا استمرار تبعية ميزانية الصرف الصحى لوزارة الصحة بالقرار الهوائي، مطالبا بتوجيه كل الميزانية لخدمة المواطن.

كذلك انتقد النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تخصيص 13 مليار جنيه من موازنة الصحة للصرف الصحى، ضمنالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017/ 2018.

وأضاف "هلالى"، أن ما تقوم به الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، من إضافة موازنات الصرف الصحى لوزارة الصحة، استخفاف باللجنة، متابعا: "إحنا بنتسرق".

من جانبه، علق النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلا: "تحذف الكلمة من المضبطة، ومفيش سرقة"، بينما استطرد النائب خالد هلالى مشيرا إلى أن إضافة مستشفيات الشرطة والجيش لموازنة الصحة أمر مرفوض، خاصة أن هذه الهيئات لها مواردها الخاصة.