وسط مؤيد ومعارض للخطوة، أعلن جيب أليس، حاكم ولاية فلوريدا السابق، وشقيق الرئيس الأمريكى السابق، جورج بوش، ونجل الرئيس الأسبق، بوش الأب، خوض السباق إلى البيت الأبيض، بأمل إعادة المنصب إلى العائلة الشهيرة.
وبعد إعلانه دخول المعترك الانتخابى أمس الأول، أصبح جيب (62 عاما)، واحدا من بين 10 جمهوريين أعلنوا حتى الآن نيتهم خوض الانتخابات التمهيدية، لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.
و«جيب» ليس الاسم الحقيقى لسليل العائلة السياسية، بل إنه اسم مركب من الأحرف الثلاثة الأولى لاسمه الثلاثى، «جون أليس بوش».
بوش المولود فى مدينة مدلاند، بولاية تكساس، يوجه عقبات كبيرة فى طريقه إلى البيت الأبيض، أبرزها سجل عائلته الصغيرة، فزوجته حاولت التهرب من الجمارك، وابنته، نويل، خضعت للعلاج فى مصحة من إدمان المخدرات، وعانى ابنه الأكبر، جورج، لسنوات من إدمان الكحول.
وفى عام 1999، احتجزت كولومبا، زوجة جيب، بمطار أطلنطا، عاصمة ولاية جيورجيا، وفرضت عليها إدارة الجمارك غرامة مالية قيمتها 4100 دولار لإخفائها القيمة الحقيقية لملابس ومجوهرات اشترتها من باريس، زعمت أن قيمتها 500 دولار، بينما أثبتت الفواتير أن قيمتها 19 ألفا.
كما دخل أحفاد جيب، دائرة الاهتمام الإعلامى بعد إعلانه الترشح للرئاسة، إذ إنه جد لطفلتين يجرى فى عروقهما دم عربى، فنجله الأصغر جيبى متزوج من ساندرا البغدادى، وهى ابنة لأب عراقى وأم أردنية، ولديه منها طفلتان: جورجيا هيلينا (5 سنوات)، وولكر بوش (8 شهور)، حسب موقع «العربية نت».
وبالإضافة لتاريخ عائلته الصغيرة، يعانى بوش أيضا من تاريخ أبيه وأخيه فى الرئاسة، فما إن أعلن ترشحه، حتى انتشر على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، هاشتاج «نو مور (كفى) بوش»، الذى يطالب بعدم انتخاب أى مرشح من عائلة بوش للرئاسة، فردت حملته بهاشتاج آخر باسم «جيب ليس جورج»، ولم يفوت جيب الفرصة حتى شدد على أنه «مختلف عن جورج» مع حرصه على عدم التطرق إلى رئاسة شقيقه، مع التأكيد على مدى إعجابه به وبوالدهما الرئيس الأسبق.
وفيما يتعلق بالدور الخارجى لواشنطن، هاجم جيب فى خطاب إعلانه الترشح فى ميامى بولاية فلوريدا (جنوب شرق)، السياسة الخارجية التى تتبعها إدارة الرئيس باراك أوباما، واصفا إياها بـ«سياسة الهاتف»، متعهدا بـ«إعادة بناء العلاقات مع إسرائيل».
وفى سجل انتقاداته لسياسة أوباما، قال بوش «الثالث» إنه سيعمل على إصلاح واشنطن والتى أسماها «العاصمة الثابتة لهذه الدولة الحيوية» وأكد أنه سيجعلها مكانا لحل الأزمات لا لخلق المشكلات.
وعن السياسات الداخلية، يركز المرشح الجمهورى على إعادة الحرية للأمريكيين وحرية التجارة، متعهدا بإنعاش الاقتصاد بزيادة معدلات النمو إلى 4% سنويا، وخلق 19 مليون فرصة عمل جديدة.