استنكر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، عدم عرض الموازنة العامة للدولة، التي تجري حاليا مناقشتها النهائية تمهيدا لإقرارها قبل أول يوليو، على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب السياسية، ما اعتبره "مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد"
وتساءل «السادات»، في بيان له: "لم لا تبلغ الجهات الحكومية ما تم بشأن الموضوعات العالقة في الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها وتأثير ذلك على نسبة العجز في الناتج القومي؟"
وطالب رئيس «الإصلاح والتنمية»، بضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة، وإجراء حوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم، وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع.
وأشار «السادات» إلى أن "الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة وتعد شفافية الموازنة العامة للدولة هي الأداة التي بدونها لا يمكن بأي حال مساءلة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية".