الوزير: التأمين الصحى يعتبر إلزاميا على جميع المواطنين داخل البلاد وكذلك على أسر المغتربين
قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد إنه من المقرر انتهاء الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد بعد عيد الفطر، ليرسل إلى مجلس النواب استعدادا لمناقشته.
وأشار عماد فى تصريحات صحفية اليوم، إلى إجراء الدراسة بمنحة 250 ألف دولار مقدمة من البنك الإفريقى، مضيفا أن القانون الجديد يتضمن إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحى وهى: «هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة وهيئة مسئولة عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة».
وأضاف الوزير أن أهم ملامح القانون الجديد أنه نظام تكافلى اجتماعى إلزامى على جميع المواطنين داخل مصر، وإلزاميا على أسر المصريين العاملين بالخارج المُقيمين داخل مصر، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج.
ولفت إلى أن وحدة التغطية هى الأسرة وليس الفرد كما هو معمول به فى النظام الحالى، مع تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيا وجغرافيا وخدميا.
من جانبه، قال رئيس هيئة التأمين الصحى على حجازى، إن الهدف من مشروع تحديث الدراسة الاكتوارية، تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق القانون، وتوقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة المترتبة على تطبيقه، وتحديد الآثار المالية المترتبة على التطبيق بالنسبة للأفراد فيما يتعلق بالإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية من مساهمات واشتراكات.
وأضاف حجازى، فى تصريحات لـ«الشروق» أن وزارة الصحة خاطبت المالية بعد الانتهاء من صياغة قانون التأمين الصحى الشامل الجديد لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون، وبناء عليه خاطبت المالية وزارة التعاون الدولى لدراسة إمكانية تمويل بنك التنمية الإفريقى لمشروع تحديث الدراسة.
يشار إلى أن وزارة المالية تعاقدت مسبقا مع بيت الخبرة «AonHewitt »، لإعداد الدراسة الخاصة بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، فيما تم تجديد التعاقد مرة أخرى بهدف تحديث النموذج الحالى وفقا للبيانات والافتراضات الحديثة.