أدانت هافانا الخطوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«إلغاء ما سماه بالاتفاق أحادي الجانب كليا مع كوبا»، الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقالت الحكومة في بيان رسمي، بثه التلفزيون الوطني أمس الجمعة: «تدين كوبا الاجراءات الجديدة لتشديد الحصار، المحكوم عليه بالفشل».
غير أن هافانا أكدت أيضا استعدادها لمواصلة الحوار المحترم والتعاون في قضايا ذات اهتمام مشترك.
وكان «ترامب» قد قال في وقت سابق أمس الجمعة، إنه بصدد «إلغاء الاتفاق أحادي الجانب كليا مع كوبا»، الذي أبرمته الإدارة السابقة، في تغيير جزئي عن مسار سلفه باراك أوباما الخاص ببدء العلاقات الدبلوماسية مع الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.
وقال ترامب إنه سيشدد بعض القيود على السفر والتجارة مع كوبا، مشيرا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من النظام الكوبي، حتى مع ابقائه على العديد من الإصلاحات التي أقرها أوباما.
وأمر البيت الأبيض وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات الأخرى بفرض لوائح تحظر المدفوعات المباشرة إلى الجيش والاستخبارات الكوبيين، فيما يعتزم الإعلان عن قيود على سفر الأفراد إلى الجزيرة.
ودعا ترامب إلى إجراء تغييرات في كوبا، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حرية التعبير والتجمع.
وفي معرض إشارته إلى انتهاكات حقوق الإنسان، قال ترامب إن «إدارتي لن تختبئ منها، أو تتجاوز عنها، أو تجملها، ولن نغض الطرف عنها أبدا».
واستدعى ترامب العديد من المنشقين الكوبيين والسجناء السياسيين السابقين إلى خشبة المسرح؛ مما أثار عاصفة من التصفيق من الحشد في حي ليتل هافانا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.
وبرغم ادعائه بإلغاء الاتفاق، فإن خطاب ترامب كان أكثر صرامة من التحول الفعلي بسياسته؛ حيث إنه قد ترك الكثير من سياسة أوباما دون تغيير، مثل إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد نصف قرن من انقطاعها، وإلغاء الأفضليات الخاصة بالمهاجرين الكوبيين.
وقال: «سفارتنا ما زالت مفتوحة على أمل أن تتمكن دولتانا من اتخاذ مسار أفضل وأكثر قوة».
وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحفيين قبل إعلان ترامب، بشرط عدم ذكر أسمائهم، إن هذه الخطوة تستهدف العناصر القمعية في النظام الكوبي في ما يخص حقوق الإنسان، وليس الشعب الكوبي.