كتب ــ وليد ناجى ومصطفى حمدى وعاطف محمود وعصام عامر:
• التحرى عن المقبوض عليهم لبيان اشتراكهم فى التظاهرات من عدمه وبدء التحقيق مع 18 منهم
قالت مصادر أمنية: إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 40 شخصًا، أمس الأول الجمعة، فى مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة بتهمة التظاهر ضد موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والمعروفة بـ«تيران وصنافير».
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، أن الأجهزة الأمنية أجهضت المظاهرات فى بدايتها، لافتًا إلى أنه ألقى القبض على المتظاهرين فى عدة أماكن من بينها منطقة الطالبية، فيصل وشارع العشرين التابع لنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور ومنطقة العمرانية وبعدة شوارع جانبية تابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.
وأشار المصدر إلى أنه جارٍ التحرى عن المتهمين المقبوض عليهم وبيان اشتراكهم فى التظاهرات أو أنه ألقى القبض عليهم أثناء تواجدهم بالمصادفة فى أماكن التظاهر، مؤكدًا ترحيل المتهمين الذين سيثبت تورطهم فى التظاهرات إلى النيابات المختصة للتحقيق بينما يصرف باقى المتهمين.
وأكد المصدر على تعامل القوات بحالة من ضبط النفس خلال فض التظاهرات والقبض على المتهمين، مضيفًا «لم يستخدم أى عنف خلال فض التظاهرات وفى المقابل لم تحدث أى أعمال عنف من قبل المتظاهرين».
وفى ذات السياق قالت مصادر قضائية بنيابات الجيزة: إن النيابات المختصة بإشراف المستشارين حاتم فاضل، ومحمد عبدالسلام، المحاميين العامين لنيابات شمال وجنوب الجيزة بدأت التحقيق مع أكثر من 10 أشخاص بتهمة التظاهر بدون تصريح ولم يصدر أى قرار بشأنهم حتى الآن.
وأضافت المصادر أنه ثبت تورط المتهمين فى التظاهرات وترديدهم لهتافات معادية للنظام الحالى ومناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مشيرة إلى أن النيابة وجهة للمتهمين عدة اتهامات من بينها «التظاهر بدون تصريح وتهديد الأمن والسلم العام وتهديد حياة المواطنين الآمنين».
من جهتها بدأت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، التحقيق مع 8 من المتظاهرين ألقى القبض عليهم أثناء تظاهرهم، أمس الأول الجمعة، بميدان طلعت حرب اجتجاجًا على موافقة مجلس النواب على نقل تبعية جزيرة تيران وصنافير للسعودية «بحسب مصادر قضائية».
كما وجهت، نيابة أول المنتزة برئاسة المستشار علاء فراج، لـ6 نشطاء سياسيين بالإسكندرية، تهم «الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، والتظاهر بدون ترخيص، وتعطيل الموصلات العامة والخاصة»، وذلك فى القضية رقم 9161 لسنة 2017، ولم يتخذ قرارًا بشأنهم حتى عصر أمس السبت، حيث يقبع المتهمون بحجز محكمة الإسكندرية الابتدائية لمعرفة مصيرهم.