ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، اليوم، نقلا عن وثيقة لمنظمة إسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبى يمول مشروعا لملاحقة عسكريين إسرائيليين قضائيا؛ لارتكابهم انتهاكات بحق الفلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع كشفت عنه وثيقة لـ«مرصد المنظمات غير الحكومية»، وهو منظمة إسرائيلية تراقب تمويل وأداء المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التى ترصد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وقالت المنظمة، فى الوثيقة، إن الاتحاد الأوروبى بدأ بتمويل مشروع ملاحقة قضائية للعسكريين الإسرائيليين المشاركين فى انتهاك حقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة، بطلب من منظمات حقوقية إسرائيلية.
وتقول هذه المنظمات الحقوقية إن إسرائيل لا تجرى تحقيقات جادة فى انتهاكات جنودها بحق الفلسطينيين، وإن القضاء العسكرى يبرئ بشكل شبه تام العسكريين المشتبه بارتكابهم انتهاكات، خاصة خلال اقتحام منازل فلسطينيين.
وذكرت «يسرائيل هيوم» أن الاتحاد خصص للمشروع ميزانية بقيمة 250 ألف يورو حتى نوفمبر 2019، وأن الميزانية مفتوحة للأعوام المقبلة.
وأضافت أن برنامج الملاحقة، ويسمى «ثقافة الإفلات من العقاب فى صفوف عناصر قوات الأمن الإسرائيلية»، من المتوقع أن يستمر حتى عام 2021. ونقلت الصحيفة عن المرصد الإسرائيلى أن منظمة «يش دين» (هناك قانون) الإسرائيلية تقف وراء المشروع الأوروبى، بالشراكة مع منظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، وحركة «كسر الصمت» الإسرائيليتين أيضا.
ويهدف المشروع، وفق الوثيقة، إلى إنشاء «بنك معلومات» لجمع الشهادات والمعلومات عن أنشطة واعتداءات الجنود الإسرائيليين.