كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، بمراجعة القضايا التي تمس الجالية المصرية للانتهاء منها، وحصول أصحابها على مستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال سعفان إنه تلقى تقريرا من أشرف فؤاد، المستشار العمالي بأثينا، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل ومتابعة القضية المرفوعة من محامي المواطنين المصريين (م.ف.أ) و(م.م.ف) ضد إحدى الشركات اليونانية للمطالبة بالتعويض عن عدم حصولهما علي مستحقاتهم المالية، وقد صدر الحكم منذ 3 سنوات بالتعويض بمبلع 15 ألفا و230 يورو، يخص الأول 7380 يورو والثاني 7850 يورو، بما يوازي أكثر من 300 ألف جنيه مصري، وذلك قبل خصم عمولة المحامي.
وأضاف أنه تم إرسال رقم الحساب الخاص بالمستحقين، إلى المحامي لتحويل المبلغ وقد يستغرق ذلك حوالى 25 يوما حتى يتم أخذ موافقة البنك لتحويل المبلغ؛ نظرا لسياسة الدولة اليونانية في التحويلات النقدية التي تكون أكثر من 5000 يورو.