قال عمرو الجارحي وزير المالية إن وزراته تستهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 3.5% أو 4% بعد 5 سنوات (عام 2022)، فضلا عن تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5%.
وأضاف الوزير، خلال لقاء مع 444 من سفراء مصر بالخارج اليوم، أن موازنة العام المالي الحالي 2017/2018 تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلي بجانب تحقيق توازن في العجز الأولى مع تحقق معدل نمو بنسبة 4.6%.
وأكد الوزير ضرورة أن يكون لدى مصر دراية ودراسة بأسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورهم في حث الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها إلى مصر.
وأوضح «الجارحي» أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الاجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية في إطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ومن خلال الاصلاحات المالية والهيكلية التي ارتكزت على إصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية كقانون الاستثمار وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والإفلاس.