أكد خبراء وصناع، أن نجاح مصر في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا، سيعزز من فرص نمو الاقتصاد وسيعمل على زيادة تدفق الصادرات المصرية بشكل كبير إلى الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، موضحين أن تعزيز التعاون بين مصر وروسيا، والتشاور حول إمكانية إنشاء سوق حرة أمر من شأنه أن يضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيسهم في زيادة حجم الصادارات الزراعية بشكل خاص.
على عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال: "إن علاقات التقارب الاستراتيجي مع روسيا من شأنه مساعدة مصر على فتح آفاق جديدة لتنويع علاقاتها الدولية، هناك ضرورة لاستعادة العلاقات التاريخية بين البلدين التي يرجع عمرها إلى 66 عامًا"، موضحًا أن قرار السلطات الروسية بحظر استيراد منتجاتها من الحاصلات الزراعية والموالح من دول أوروبا الغربية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، واستبدالها بمصر والمغرب خطوة توصف بأنها ضربة للحاصلات الزراعية لتلك الدول، وفرصة لن تعوض للمنتجات المصرية، مصر لديها فرص قوية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبيين المصري – الروسي ومضاعفته، ليصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية الموسم القادم بدلا من 2 مليار و200 مليون دولار عام 2013.
واضاف رئيس الشعبة العامة للمصدرين السابق، أن حجم استيراد روسيا من الحاصلات الزراعية من دول أوروبا وأمريكا تصل نسبتها 11% من حجم التبادل التجاري بين روسيا وتلك الدول، وبقرار الحظر سترتفع تلك النسبة للصادرات المصرية والمغربية، «هناك فرص كبيرة لزيادة صادرات مصر من البطاطس والفاكهة وبعض الخضراوات الأخرى إلى روسيا خلال الشهور القادمة» تبعًا لعيسى.
وعن استعدادات المجلس التصديري وخططه خلال الفترة القادمة على ضوء التطورات الأخيرة، قال عيسى إن المجلس التصديري سيعقد اجتماعات مكثفة قريبًا لدراسة احتياجات السوق الروسية من المنتجات المصرية، لافتًا إلى أنه تم التقدم بخطاب رسمي لجهاز التمثيل التجاري لإخطار مكتبنا في روسيا لإرسال الدراسات الخاصة بالسوق الروسية ومدى احتياجاته من الحاصلات الزراعية وغير الزراعية، وذلك للعمل على تقديم العروض التصديرية من الشركات المصرية لروسيا.
داعيًا المصدرين والمصنعين المصريين إلى ضرورة العمل على الاستفادة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، وذلك من خلال زيادة حجم الصادارات المصرية إلى السوق الروسية، الذي يعتبر من أهم وأكبر الأسواق العالمية، الوقت الآن أكثر من مناسب لزيادة حجم التبادل التجاري وتخفيض العجز في الميزان التجاري، والذي وصلت قيمته إلى 2.87 مليار دولار لصالح روسيا في عام 2012.
من جانبه قال على لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الاقتصاد هو أكبر المستفيدين من الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، مطالبًا المصدرين والمصنعين بضرورة الاستفادة من العلاقات المتوترة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، والعمل على تكثيف الجهود لزيادة حجم العلاقات التجارية بين البلدين، هناك فرص كبيرة لغزو المنتجات المصرية إلى السوق الروسي الأكبر في القارة العجوز لذا على الحكومة والمصدرين انتهاز الفرصة تبعًا لعلي لطفي.
وأضاف الخبير الاقصادي، أن هناك فرص تعاون كبيرة بين البلدين، حيث تمتلك روسيا العديد من السلع الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر وعلى رأسها القمح والسلاح، كما أن مصر تمتلك وفرة في الحاصلات الزراعية وهو ما تحتاجه روسيا في الآونة الحالية بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة عليها، نجاح مصر في جذب المستثمرين الروس سيعطي للاقتصاد دفعة قوية إلى الأمام، بسبب ثقل الاستثمار الروسى عالميّا، مرحبًا بقرار الروس المشاركة في المشروعات الضخمة التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، حسب كلام لطفي.
وطالب لطفي الحكومة المصرية بالعمل على زيادة حجم الاستثمارات البينية بين مصر وروسيا لاسيما أن الاستثمارات الحالية لا تليق بحجم البلدين الكبيرين، حيث تشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات الروسية فى مصر لم يتعد الـ 66 مليون دولار فقط بنهاية يناير 2013.
من جانبه قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاقتصاد المصري من أكبر المستفيدين من التقارب المصري الروسي، الذي من الممكن أن يكون النواة الحقيقية لتدفق الصادرات المصرية وبكثرة خلال الفترة المقبلة، هناك فرصة كبيرة أمام المصدرين المصريين لاستعادة ما فقدوه من الأسواق التصديرية التي خسرتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الاضطربات التى حدثت، على الصناع العمل على دراسة السوق الروسية ومعرفة احتياجاتها.
وأضاف السويدي، أن هناك إيجابيات أخرى كثيرة من زيادة العلاقات بين البلدين منها على سبيل المثال قطاع السياحة وهو من أهم المحاور فى العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، حيث يعتبر السياح الروس هم الأكثر نحو (2.8 مليون سائح خلال عام 2010، من إجمالى 14.5 مليون سائح)، أي ما يمثل نحو خُمس إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر.
النتائج الاقتصادية التى ستحققها زيارة الرئيس السيسى لروسيا ستكون كبيرة اذا احسن استغلالها لذا على الحكومة والمستثمرين الاستعداد جيدا لهذا التحسن فى العلاقات حيث يعتبر الاقتصاد الروسى هو الاكبر والاهم فى اوروبا ــ تبعا للسويدى.
موضحا أن إعلان روسيا عن دراسة إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الجمركى الذى يضم روسيا وروسيا البيضاء وقازاخستان. امر جيد جدا وسيكون له مفعول السحر على حجم التبادل التجارى بين مصر ودول روسيا البيضاء وقازخستان.
العلاقات الاستراتيجية بعيدة المدى التى تسعى روسيا لإقامتها مع مصر فرصة قوية لانعاش الاقتصاد من جديد وبداية لمرحلة جديدة من الممكن ان ترفع من معدلات نمو الاقتصاد نظرا للأهمية الكبيرة للاسثمارات الروسية، التي تعتبر من اهم الاستثمارات فى العالم حسب كلام السويدى.
وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، قالت الدكتورة إيمان محمد خبيرة الاستثمارات، إن هناك ضرورة لحل معوقات الاستثمار فى مصر حتى تستطيع مصر الاستفادة من الاستثمارات الروسية الضخمة، حيث تشير الدراسات إلى أن هناك بعض المعوقات التى تقف حائلا دون تدفقها تتمثل فى حاجة بعض قوانين الاستثمار إلى التعديل وعدم وجود مجلس أعمال قوى وفعال، لافتًا إلى أن وجود علاقات قوية بين البلدين من شأنه أن يؤمن احتياجات مصر من الطاقة والقمح، حيث تعد روسيا أكبر دولة منتجة للغاز والبترول والقمح، بالإضافة إلى أنها تمتلك ثروة كبيرة للاستثمارات الخارجية؛ مما قد يساهم فى زيادة الاستثمارات الروسية فى مصر خلال الفترة القادمة.
وطالبت الحكومة والمسؤولين بانتهاز الفرصة والعمل مع الجانب الروسي على إزالة كافة المعوقات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا الاتحادية، ومن بين المعوقات التجارية قيام بعض الجهات الرقابية الروسية بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية.
كما تتضمن المعوقات أيضًا عدم وجود آلية تضمن التوريدات الروسية من القمح إلى مصر، خاصة في حالة تعرض الإنتاج الروسي من الحبوب إلى الانخفاض، وعدم تفعيل مجلس الأعمال المصري الروسي المشترك الذي يعد من أهم معوقات التجارة بين البلدين، وهو ما يعنى ضرورة إعادة تشكيل المجلس، والعمل على زيادة مشاركة مصر في المعارض، حيث تشير الإحصائيات إلى انخفاض المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في روسيا، مع العمل على حث الجانب الروسي بعدم وضع أسعار جزافية للصادرات المصرية من السلع الزراعية خاصة الموالح.