قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع: إن الجهاز ما زال ينتظر انتهاء الجهات الرقابية من تحرياتها بشأن ثروة الرئيس المعزول محمد مرسي، تمهيدًا لبدء التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده وتتهمه باستغلال نفوذ منصبه للحصول على ثروات طائلة بالمخالفة للقانون.
وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، الأحد، أن «الجهاز يترقب وصول تقارير الأجهزة الرقابية وخبراء وزارة العدل الخاصة بثروات قيادات جماعة الإخوان، الذين تولوا مناصب تنفيذية خلال حكم «مرسي»، وأن الجهاز استعجل الخبراء للانتهاء من تلك التقارير، خاصة أن «مرسي» قد تم عزله منذ أكثر من عام، لذا فإن هناك ما يقرب من 20 قياديًّا إخوانيًّا يخضعون لإجراءات الكسب غير المشروع».
وأوضح رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن قيمة الأموال المهربة إلى الخارج من قبل أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورموز نظامه «غير معلومة حتى الآن، وأنه يجرى البحث واستطلاع معلومات جميع الدول بشأن ما إذا كان قد تم تهريب أموال إليها من عدمه، لكن الثابت أن مصر نجحت في تجميد نحو مليار ونصف المليار دولار بدول الاتحاد الأوروبي تم تهريبها من جانب مبارك وأسرته ورموز نظامه».
ورجح «عثمان» أن تكون قيمة الأموال المهربة أكبر من المليار ونصف المليار دولار في دول سويسرا وبريطانيا وإسبانيا، موضحًا أنه يجرى البحث مع مجلس الوزراء حول تشكيل اللجنة الجديدة لاسترداد الأموال المهربة للخارج.
وفيما يتعلق برجل الأعمال أحمد عز، أشار «عثمان» إلى أن الكفالة التي دفعها وقيمتها 50 مليون جنيه في قضية الكسب، كانت من خارج الحسابات المتحفظ عليها.