• الطاقة القصوى لمصانع الحديد 10 ملايين طن حتى عام 2020
• المصانع قادرة على إنتاج 80 مليون طن أسمنت في السنة إذا توافرت الطاقة اللازمة
هل يتسبب مشروع قناة السويس والمشروعات المرتبطة بها فى عجز فى المواد الاولية للبناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت، مع ارتباطهما بمشكلة كبرى داخل السوق المصرية المعروفة بأزمة الطاقة، السؤال أصبح مشروعا فى حالة التخوف من استحواذ المشروع الوطنى على حصة كبيرة من المواد اللازمة فى عمليات البناء والمستلزمات المختلفة التى تساهم فى المشروع، مع تخوف آخر يتمثل فى توقف المشروعات الأخرى سواء القائمة أو المنتظرة. «مال وأعمال» تناقش الموضوع.
قال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لـ«مال وأعمال»، إن الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد العاملة فى مصر تكفى حتى عام 2020، حيث تبلغ الطاقات القصوى لهذه المصانع نحو 10 ملايين طن.
«الإنتاج الحالى للحديد يبلغ 7 ملايين طن وهو ما يعادل مرة ونصف ما تحتاجه المشروعات القومية التى تعتزم الدولة تنفيذها خلال العام الحالى»، تبعا لتصريحات حنفى.
من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد خلال عام بمقدار مليون طن، وذلك لوجود ثلاثة مصانع جديدة تحت الإنشاء، هى مصنع حديد المصريين فى بنى سويف ومصنع حديد بورسعيد الوطنية للصلب ويستهدف المصنع الجديد إنتاج نحو 250 ألف طن حديد تسليح و250 ألف طن بيليت ومصنع المراكبى بالسادس من أكتوبر بطاقة 350 ألف طن من البليت.
وتتطلب مشاريع حفر القناة الجديدة والطرق وبناء 200 ألف وحدة سكنية، ما يعادل إنتاج شهر من مصانع الحديد فى مصر، وهو ما يعنى عدم الحاجة للاستيراد فى الوقت الحالى، تبعا لحنفى.
وتستحوذ أربعة مصانع كبرى على 80% من إنتاج الحديد فى مصر وهى مصانع عز الدخيلة ثم مصنع العز لحديد التسليح والسويس للصلب وبشاى للصلب، من إجمالى 25 مصنعا لإنتاج الحديد.
ويستحوذ الحديد على ما بين 7 ــ 8% من تكلفة المبنى، مقابل 15% للاسمنت الذى يعد المكون الاساسى فى عمليات الانشاء والبناء، والنسبة الباقية للتشطيبات الاخرى.
وبالنسبة لعمليات الانشاءات والبنية التحتية، فهى تعتمد على حديد التسليح بنسبة 50%، تبعا لحنفى.
وعن توقعات ارتفاع أسعار الحديد فى حالة زيادة الطلب، قال حنفى: «سعر طن الحديد مرتبط بتكاليف الإنتاج وليس العرض والطلب، حيث ارتفع سعر الطن مؤخرا ما بين 5150 جنيها و5200 جنيه، وذلك لارتفاع سعر الخامات المستوردة وقلة الغاز».
توجد صعوبة فى تحديد احتياجات الإسمنت بالنسبة للمشروعات القومية التى تعتزم الدولة تنفيذها خلال العام الحالى، ومدى قدرة الإنتاج المحلى على تلبية متطلبات هذه المشروعات، تبعا لتصريحات مدحت استطفاينوس رئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف إستطفاينوس لـ«مال وأعمال» «لابد من تحديد المدى الزمنى للمشروعات واحتياجاتها والطاقة المحددة لتنفيذ المشروع والتمويل المتاح ومدى قدرته على تنفيذ هذه المشروعات فى الوقت المحدد.
الطاقة تشكل عقبة أمام نوفير الأسمنت لمشروعات الدولة – تصوير: هبة الخولي
«مصانع الأسمنت الموجودة فى مصر قادرة على تغطية 80 مليون طن فى السوق المحلية، متسائلا هل تستطيع الدولة توفير الطاقة الأزمة لإنتاج هذه الكمية من الأسمنت خلال عام».
وأشار إلى أن انتاج الأسمنت فى مصر خلال الثلاث سنوات السابقة وصل إلى 50 مليون طن، وذلك بسبب أعمال البناء غير القانونية، وبالتالى من المتوقع أن تتراجع هذه الكمية فى ظل عودة هيبة الدولة والتصدى لهذه المخالفات.
وأعلنت الحكومة عن عدم طرح أى رخص جديدة للأسمنت فى المدى الزمنى القريب بسبب أزمة الطاقة التى دفعت الحكومة للموافقة على استيراد الفحم كمصدر بديل للغاز، حيث تعتبر صناعة الأسمنت إحدى الصناعات كثيفة الطاقة.
ووفقا لدراسة أعدتها أحد بنوك الاستثمار، فقد بلغ إنتاج الأسمنت فى مصر عام 2013، نحو 51 مليون طن، وبلغت معدلات الاستهلاك 50 مليون طن فى ذات السنة، وتقود حركة البناء السكنى الطلب المحلى فى مصر بنسبة 78% من إجمالى الطلب فى مصر.
وعلى مستوى الطاقات الإنتاجية فقد شهدت السنوات الأربع الماضية زيادة متتالية فى الطاقة الإنتاجية القصوى لتصل إلى 69.7% مليون طن فى عام 2013 وكانت آخر الإضافات تتمثل فى مصنع أسيك بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن.
وقال محللون: إن الطاقات القصوى لمصانع الإسمنت فى مصر يكفى لتلبية احتياجات مشروعات الدولة، ولكن المشكلة تتمثل فى صعوبة توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع التى خفضت من انتاجها مع ارتفاع أسعار الطاقة.