قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن دخول المستثمر المجال الصناعي، قبل القانون الجديد لاستخراج تراخيص المنشآت الصناعية، كان يعد عملية انتحارية؛ بسبب البيروقراطية الإدارية في استخراج التراخيص.
وأضاف «عبد الرازق»، خلال لقائه ببرنامج «القاهرة 360»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أمس الأربعاء، أن المستثمر في السابق كان يستغرق نحو 635 يومًا، والمرور على من 7 إلى 11 جهة حكومية لاستخراج الأوراق اللازمة، والحصول على التراخيص، الامر الذي يعيق حركة الاستثمار، وإقامة نشاط اقتصادي وصناعي حقيقي.
وتابع أن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية يحل الأزمات الإدارية بالكامل، حيث يتيح منح الرخصة للمشروعات بحد أدنى أسبوع، وحد أقصى شهر، موضحًا أن هذا القانون جاء في ظل إجراءات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وقد أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الاثنين الماضي، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضي.