صرح رضا عبدالمعطى القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية إن الهيئة لم تصدر أية تصاريح لأى جهة أو أشخاص لإنشاء بورصة لتداول العملة الرقمية «بتكوين» فى مصر، مؤكدا أن وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون وسيتم ملاحقة مؤسسيها قانونيا وأنه يجرى دراسة ذلك حاليا.
وقال عبدالمعطى، وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الهيئة لم تتلق أية طلبات من أى جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة «البتكوين» الإلكترونية، وليس معنى أنها منتشرة فى بعض دول العالم أنه سيسمح بتداولها فى السوق المصرية.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تدرس الآن من خلال خبرائها ومسئوليها القانونيين ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة البتكوين وأنه جمع فيها عددا من المستثمرين، تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم.
وكانت سى ان بى سى عربية، قد نقلت عن مؤسس أول بورصة لعملة بيتكوين فى مصر إن البورصة ستبدأ العمل هذا الشهر لتربط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالعملة المشفرة التى ارتفعت قيمتها بقوة فى الأشهر الأخيرة.
وقال أحد مؤسسى بورصة بيتكوين مصر رامى خليل: «ما زلنا فى انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية... فى غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونا فى مصر».