- «الشروق» تنشر أبرز قوانين الفلاحين التى سيعلنها الرئيس اليوم للمرة الأولى فى تاريخ مصر
- للمرة الأولى.. مظلة التأمين تشمل الفلاحين.. وقانون يضمن للمزارع سعر المحصول وتوفير مستلزمات الإنتاج
- نقيب الفلاحين: عيدنا هذا العام بمذاق ثورة 23 يوليو.. والسيسى يهتم بنا مثلما كان يفعل عبد الناصر
يحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعيد الفلاحين الـ62، اليوم، الذى تنظمه وزارة الزراعة، وسيُعلن فيها عن بعض القوانين المهمة، والتى انتهت الحكومة من إعدادها مؤخراً، وأحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، يأتى فى مقدمتها، قانون التأمين الصحى على كافة الفلاحين، والتكافل الزراعى، بجانب إنشاء نقابة موحدة للمنتجين الزراعيين، وتسليم عقود تمليك لعدد منهم، بحسب مصادر قضائية مطلعة.
وقال مصدر بوزارة الزراعة، لـ«الشروق»، إن الاحتفالية ستكون بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، وأنه سيشارك فيها عدد كبير من الفلاحين ونقباء الفلاحين ومسئولى الجمعيات التعاونية.
وقال نائب نقيب الفلاحين، رشدى أبو الوفا، لـ«الشروق» إن عيدنا هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الرئيس يهتم كثيرا بهذا العيد، مثلما كان يحدث أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحًا أن عيد الفلاحين فى الأعوام السابقة لم يكن أكثر من كلمة كل سنة وأنتم طيبين، دون حلول لمشاكلنا.
وأضاف أبو الوفا لـ«الشروق»، أنه من المحتمل أن يعلن الرئيس عن إنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، مشيرا إلى أن عيد الفلاح هذا العام بمذاق عيد الفلاح فى ثورة 23 يوليو، الذى كان له شأن وهيبة.
التأمين الصحى
وبموجب هذا المشروع يطبق نظام التأمين الصحى على الفلاحين، والذين لا يتمتعون بأى مظلة للتأمين الصحى تحت أى قانون آخر، بحيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وبناء عليه تقدم هذه الخدمة فى الجهات العلاجية داخل أو خارج وحداتها.
وحدد القانون مصادر تمويل ذلك النظام التأمينى، وحصرها فى خمسة مصادر تمويلية فى مقدمتها التزام وزارة الزراعة بسداد الاشتراكات السنوية التى يتحملها الفلاحون بنسبة 1% من صافى الدخل بحد أدنى 120 جنيهًا سنويًّا، والاشتراكات الثانوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويًّا، بالإضافة إلى توريد وزارة الزراعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، مبلغ 100 جنيه عن كل فدان أرض زراعية مملوكة وفقًا لبطاقة الحيازة الزراعية بالجمعية التعاونية، ومبلغ خمسين جنيهًا عن كل طن سماد يتم إنتاجه من شركات القطاع العام وقطاع العمال، بالإضافة إلى تمويل الجمعيات والاتحادات المعنية بالزراعة واستصلاح الأراضى، والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض ذلك النظام.
نقابة للفلاحين
يشتمل مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين على ستة أبواب بها 57 مادة، نظمت عملية تأسيس النقابة وأهدافها وطريقة تسجيل العضوية فيها وشروط العضوية، والبنيان النقابى لها والنظام المالى الخاص بها، وأخيرًا الخدمات التى تسعى النقابة لتقديمها للأعضاء.
ووضع القانون تعريفًا محددًا للفلاح على أنه كل شخص طبيعى تكون الزراعة مهنته الوحيدة ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيمًا فى الريف، وألا يحوز هو وزوجه وأولاده القُصّر ملكًا أو إيجارًا يزيد على 10 أفدنة.
وعرّف القانون المُنتج الزراعى على أنه كل شخص اعتبارى ليست مهنته الرئيسية الزراعة ولديه حيازة زراعية ملكًا أو إيجارًا ويقوم بالإنتاج الزراعى بغرض الاتجار فيه.
وحدد المشروع للنقابة مجموعة من الأهداف من بينها، رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى وتنمية قدراتهم على التعامل مع الآلات الحديثة فى مجال العمل الزراعى.
إلى جانب العمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة، وغرس الروح المهنية فى نفوس الأعضاء وتنمية وعيهم الزراعى، والعمل على محو أميتهم بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من الوسائل الإعلامية وفقا للقوانين المنظمة لذلك الشأن.
وفيما يتعلق بالعضوية وشروطها، نص المشروع على إنشاء سجلات خاصة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية يدرج بها اسم كل عضو ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى، حيث قسّم القانون العضوية فى النقابة إلى أعضاء عاملين وهم من يشترط تمتعهم بالجنسية المصرية وحسن السمعة، وآخرين شرفيين.
الزراعة التعاقدية
وتعد الزراعة التعاقدية إحدى السياسات المهمة فى التنمية الزراعية فى الدول المتقدمة، وتتلخص فى ضمان سعر للمزارع قبل الزراعة، ويتولى خلالها المتعاقدون مع المزارعين مساعدتهم فى توفير مستلزمات الإنتاج وخدمات الإرشاد الزراعى وكذلك حصاد المحصول ونقله.
وبموجب ذلك المشروع ستنشأ هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأناط مشروع القانون بتلك الهيئة مجموعة من المهام، أبرزها الترويج للزراعة التعاقدية ووضع نماذج استرشادية للعقود لاستخدامها فى إبرام العقود التسويقية الزراعية، بجانب تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها لعمل قاعدة بيانات لها تتاح لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين، وتنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال فى نفاذ هذه العقود.
التكافل الزراعى
وينشأ بموجبه صندوق مستقل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يختص بالتعويضات على الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، يسمى صندوق التكافل الزراعى، على أن يكون له حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وحساب آخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بجميع أشكاله، وتخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.
ونص المشروع على أن يكون المقر الرئيسى للصندوق فى محافظة الجيزة، ويحق له فتح فروع أو مكاتب فى أى مكان آخر داخل الجمهورية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.