اتفقت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ونائب وزير العمل السعودى مفرج الحقبانى على الاعتماد الكامل لتوثيق عقود العمل العمالة المصرية من وزارة القوى العاملة والهجرة قبل إصدار تأشيرات العمل من قنصليات المملكة العربية السعودية في مصر، على أن تتخذ "القوى العاملة" الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لذلك، لمنع تجارة وسمسرة العقود وتنظيم سوق العمل فى البلدين.
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد لليوم الرابع بالقاهرة اليوم الأربعاء، وبحث الجانبان موضوع الربط الإلكترونى بين السعودية ومصر في مجال إصدار العقود وتبادل الموارد البشرية والخبرات، وحل مشكلة العمالة المصرية المقيمة، وانتهت سمات عملها أو بدون إقامة أو لها قضايا عمالية لم يتم الفصل فيها، وطالبت "عشري" في هذا الخصوص بعمل تصريح عمل مؤقت لحين انتهاء القضية العمالية طالما العامل ليس عليه تعميم أمنى أو جنائى.
كما طالبت بالسماح للعمال الراغبين فى المغادرة والمبلغ عنهم غيابا من صاحب العمل أو العمال المنتهية إقامتهم بالمغادرة طوعا عن طريق تسليم أنفسهم لسلطات الترحيل دون انتظار القبض عليهم بمعرفة شرطة الأمن، مع اهتمام الجانب السعودى بتقصير مدة من ينتظرون الترحيل لأدنى وقت ممكن.
وطلبت "عشري" بدراسة موقف شركة تسهيل السعودية وإرسال التفاصيل والمقترحات المصرية للجانب السعودى للرد عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنهاء إجراءات العمالة المصرية المغادرة للسعودية.