واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة ٣٥ متهمًا، بينهم عادل حبارة، في قضية اتهامهم بارتكاب "مذبحة قتل جنود رفح الثانية" التي راح ضحيتها ٢٥ مجندًا بقطاع الأمن المركزي على طريق "العريش- رفح"، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي، وحضور محمد الطويلة وكيل النيابة العامة، وأمانة حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر.
بدأت الجلسة في الخامسة مساءًا، وطلب الدفاع مقابلة المتهمين قبل الخوض في المرافعة، وسمح القاضي لهم بالدخول للقفص الزجاجي لمقابلة المتهمين وقررت رفع الجلسة لمدة دقائق.
وبعدها طلب الدفاع سؤال المتهم إبراهيم محمد يوسف، والذي أكد أن ضابط الأمن الوطني كان يلقنه الأقوال قبل دخوله لتحقيقات النيابة، وأن "النيابة كتبت أشياء على لساني وهو لم يحدث"، وأكد أنه يعمل في نوادي الشرطة وحرس الحدود وغيرها وليس له أي انتماء سياسي. كما أنه أثناء التحقيق قام بتقبيل يد وكيل النيابة محمد جمال لإبعاده عن الاتهامات في القضية.
ونفى المتهم محمد إبراهيم عساكر، علمه بالأقوال المنسوبة له أمام النيابة العامة.
وطعن دفاع المتهم محمد إبراهيم عساكر، بالتزوير على تحريات الأمن الوطني التي قام بها الشاهد الضابط محمد عمار، حول المتهم بعد إثبات أن المحكمة طلبت التحريات في تاريخ 19 فبراير 2014، وأن تقرير التحريات مؤرخ بـ5 يناير، وقدم عريضة تفيد ذلك خطأ بالتاريخ وأثبتت المحكمة ذلك، وواجهت الشاهد وأقرّ بخطأ مادي في الأوراق.
كانت النيابة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.