قال المستشار هشام بركات، النائب العام، إن تفتيشا أجراه أعضاء النيابة العامة على 13 سجنا بالجمهورية، أثبت خلوها من أي معتقل سياسي، وتأكد من صحة ودقة الحبس التنفيذي والاحتياطي الصادرة به قرارات من النيابة بحق جميع المسجونين.
وأوضح النائب العام، في بيان له، الأربعاء، أن التفتيش الذي أجري صباح أمس، يأتي تنفيذًا لتفعيل سلطات النيابة، ووفقًا لقانون حماية الحرية، مشيرًا إلى أن السجون التي تم تفتيشها هي: منطقة سجون طرة وتضم «عنبر الزراعة، الليمان، شديد الحراسة، ملحق المزرعة»، بالإضافة إلى سجون «أبو زعبل، دمنهور العمومي رجال ونساء، المنيا، طنطا العمومي، عمومي وادي النطرون، ومنطقة سجون القناطر الخيرية».
وأضاف البيان، أن نتيجة التفتيش توصلت إلى انتظام قيد دفاتر الفهرس الهجائي بأسماء المحبوسين، ودفاتر الطعون بالنقض والاستئناف، والدفاتر اليومية ومواعيد جلسات المحاكمات، والترحيل ودفاتر البلاغات والجزاءات والشكاوي، ودفاتر العفو والزيارات بجميع السجون.
وأوضح البيان، أن مستوى النظافة والإضاءة والتهوية تحسن بمعظم السجون، وتوافر أنشطة عمل للمسجونين، مثل المشاغل ومصانع النجارة، ووجود مكتبة بكل سجن تحتوي على عدد كبير من الكتب، ووجود أماكن نظيفة خاصة بالمسجونات الحاضنات.
وأبدى جميع السجناء -حسب البيان- لأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتفتيش، ما يفيد معاملتهم بأسلوب لائق، وانحصرت الشكاوى في رغبة بعضهم، في شموله بقرار العفو، أو زيادة أوقات التريض، وتأخر خروج البعض، رغم حلول موعد الإفراج بسبب الاجراءات الأمنية
وأسفر التفتيش عن وجود بعض الملحوظات لأحد السجون تمثلت في انخفاض مستوى النظافة، وحالة التهوية والعنابر، وأمر النائب العام بالتحقيق الفوري في تلك الملحوظات والعمل على سرعة إزالة أسبابها.