وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتعتبر هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هيئة عامة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة، وتتولى تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات استهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من انبعاث الكربون.
وينص التعديل على أنه "يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الاستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة".
كما ينص على "استصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن اختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل، فضلا عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين اقتصادياتها وعدم الاعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة اقتصادية في تنمية الاقتصاد القومي".