قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن الهدف الرئيسي من قرار رفع الجمارك على العديد من السلع الذي صدر مؤخرًا، هو التوافق مع «اتفاقية النظام المنسق»، التي انضمت إليها مصر عام 1994، والتي تتضمن توافق 181 دولة هم أعضاء منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين حول التعريفة الجمركية، بجانب معاجلة بعض التشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة الوطنية.
وأوضح خلال لقاء مع فضائية «دي إم سي»، اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقية يتم جدولتها وهيكلتها كل 5 سنوات بما يتفق مع تطور التجارة الدولية والتكنولوجيا الجديدة واكتشاف أنواع جديدة من السلع، مشيرًا إلى تضمن الاتفاقية بنودًا جديدة، يجب الالتزام بها لتأثيرها على الاقتصاد.
وأشار إلى استحداث تعديلات دولية في 275 بندًا، من بينها خفض التعريفة الجمركية على السيارات الهجينة وإعفاء السيارات الكهربية من الجمارك، مضيفًا أن عدم التوافق مع الالتزامات متعددة الأطراف قد يضر الدولة.
وذكر أن التعديل الجمركي الأخير يبعث برسالة حول استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وطمأنة المستثمرين بأن الدولة متوافقة مع كافة الاتفاقيات والإجراءات الخارجية، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتحصيل حق خزينة الدولة بطريقة صحيحة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الثلاثاء الماضي، قرارًا جمهوريًا رقم 419 لسنة 2018 بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة.