المجالس التصديرية: قرار «نيروبى» يؤثر سلبا على الصادرات المصرية
الصياد يتوقع تراجع صادرات الصناعات الهندسية بين 20 و30%

قال مصدر حكومى: إنه يجرى حاليا التفاوض مع دولى كينيا لمصلحة مصر، وإلغاء الرسوم، الجمركية التى فرضتها كينيا بنحو 25% على وارداتها من مصر، مشيرا إلى أن التفاوض بين الدولتين ما زال قائما.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لـ«الشروق»، فإن اتفاقية الكوميسا التى تعطى لمصر حق دخول صادراتها بدون ضريبة لا تزال قائم.
وبلغت هيئة الجمارك الكينية الشركات المصرية المصدرة إليها بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا، الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة للشركات المصرية التى تعتمد على امتيازات الاتفاقية، خاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم.
وقال رؤساء عدد من المجالس التصديرية: إن قرار نيروبى سيؤثر بشكل كبير على الصادرات المصرية إلى كينيا؛ حيث سيفقدها الميزة التنافسية التى كانت تتمتع بها ضمن اتفاقية الكوميسا أمام صادرات الدول الأخرى، متوقعين أن يراجع الجانب الكينى الموقف ويلتزم بالاتفاقية مرة أخرى، خاصة أن الصادرات الكينية إلى مصر ستتأثر أيضا، نظرا لأنه سيتم معاملتها بالمثل.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: إن قرار دولة كينيا بفرض رسوم جمركية بنحو 25% على وارداتها من مصر سيؤثر بشكل سلبى على صادرات الصناعات الهندسية إليها؛ حيث كانت اتفاقية الكوميسا تعطى قيمة تنافسية للصادرات أمام صادرات باقى الدول، مشيرا إلى أن إلغاء الاتفاقية سيؤدى إلى تراجع صادرات الصناعات الهندسية بنسبة تتراوح بين 20 و30%، نظرا لأنها لا تستطيع المنافسة مع أسعار الدول المنافسة كالصين وتركيا.
وأضاف الصياد، أن مفاوضات وزارة التجارة والصناعة مع الجانب الكينى لإعادة تفعيل الاتفاقية مرة أخرى، تأتى لأنها تحقق مصلحة للبلدين ولكن يجب ضبط الميزان التجارى بالاعتماد على بعض الواردات الكينية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن القرار قد يكون وسيلة ضغط لتعديل بعض بنود الاتفاقية، خاصة أن الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح مصر.
وأوضح أن الجانب الكينى لم يخالف القوانين؛ حيث إن اتفاقية الكومسا كانت قد انتهت منذ فترة، وكان يتم التفاوض على تجديدها مرة أخرى، ولكن الجانب الكينى عطل العمل بالاتفاقية وفرض هذه الضرائب، مشيرا إلى أن حجم الصادرات إلى كينيا كبير، كما أن الصادرات تصل إلى نحو 7 دول أخرى حبيسة بجوارها، تعد كينيا المدخل إليها منها أوغندا، والكونغو، وبوروندى، وجنوب السودان، مشيرا إلى أن صادرات مصر من السلع الهندسية إلى إفريقيا تصل إلى 450 مليون دولار، يمثل نصيب كينيا منها نحو 7%، ومنها الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية، ووسائل النقل ومكونات السيارات.
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للأدوية: إن القرار سيؤثر بشكل بشكل كبير على مصر؛ حيث سيؤدى إلى صعوبة منافسة الصادرات المصرية فى كينيا، مشيرا إلى أنه جارٍ التواصل مع الجانب الكينى فى الوقت الحالى من خلال السفارة والمكتب التجارى، وفى انتظار الرد خلال اليومين القادمين.
وتوقع جورج، أن يراجع الجانب الكينى الموقف ويلتزم بالاتفاقية مرة أخرى، خاصة أن الواردات الكينية إلى مصر ستتأثر أيضا، نظرا لأنه سيتم معاملتها بالمثل، مشيرا إلى ضرورة الضغط سياسيا لأن السوق الكينية من الدول التى تهتم بها الشركات المصرية وتعمل على زيادى الصادرات إليها.
ويرى شريف الجبلى رئيس لجنة العلاقات الإفريقية باتحاد الصناعات، أن القرار الكينى أدى إلى اضطراب بين المصدرين الذين آثروا تعليق شحنهم للبضائع حتى يتم تعديل القرار، تخوفا من تطبيق الرسوم الجديدة على بضائعهم، مشيرا إلى أن البضائع التى شحنت قبل صدور القرار محجوزة فى الميناء الكينى حتى الآن.
وتوقع الجبلى، التراجع عن القرار خاصة أنه سيقابل بمعاملة بالمثل من الجانب المصرى، مما سيؤثر على المصدرين الكينيين أيضا، مشيرا إلى أن المصدرين الكينيين يضغطون لوقف تنفيذ القرار، خشية تعرضهم لخسائر فى حالة تطبيق مصر لمبدأ المعاملة بالمثل، والتى تعد من اكبر مستوردين الشاى الكينى وهو من أهم الصادرات هناك.
وأوضح أن القرار الكينى ينطبق على دول الكوميسا بشكل عام، ولا يستهدف المعاملات التجارية مع مصر على وجه الخصوص، وجارٍ حاليا التواصل مع الملحق التجارى فى كينيا، للوقوف على ملابسات الموقف، «عدم التراجع عن القرار سيؤدى إلى تراجع الصادرات المصرية إلى كينيا بشكل كبير».
ولفت الجبالى إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتى كان من المفترض أن تنفذ فى شهر يوليو الماضى، والتى تم اعتمادها من برلمان نحو 33 دولة من 54 دولة إفريقية، ولكن تم تعطيل العمل بها بسبب فيروس كورونا، ستغطى على جميع الاتفاقيات القارية، وستجب الاتفاقيات مثل الكوميسا وغيرها.
وشهدت قيمة التجارة بين مصر كينيا تراجعا بنسبة 22.4% لتصل لنحو 35.409 مليون دولار خلال يناير الماضى مقابل 45.656 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا بنسبة 9% خلال يناير الماضى لتبلغ 25.494 مليون دولار فى مقابل 28.035 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.
وتحتوت قائمة الصادرات المصرية (غير البترولية) إلى كينيا على 41 سلعة، موزعة ما بين صناعات هندسية وغذائية وكيماوية ومعدنية ومواد بناء، بإجمالى قيمة 266 مليون دولار خلال العام 2018، بحسب تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2.3 مليار دولار خلال 2018، مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2017 بزيادة 41%.
وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نموا كبيرا، بلغت مليارا و520 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%
ووقعت تسع دول أعضاء فى الكوميسا فى 31 أكتوبر 2000 اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة فيما بينها. وتشمل هذه مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوى وجيبوتى وملاوى ومدغشقر ورواندا، مع انضمام بوروندى إلى الاتفاقية فى يناير 2004.
ووفقا لإتفاقية «الكوميسا» تتمتع جميع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التى تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.