• «عبدالعظيم» للنيابة: «فوجئت بظرف مغلق بعد لقائي برجل أعمال.. وكان معايا 900 يورو»
كشف مصدر مطلع عن تفاصيل جلسة فض الأحراز في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبدالعظيم، أمس الثلاثاء، خلال التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية، بحضور «عبدالعظيم»، ورجل الأعمال علاء المنصوري و«إسلام» المتهمين بتقديم الرشوة، و«محمود» المتهم كوسيط في توصيل مبلغ الرشوة، والمحبوسين جميعًا على ذمة التحقيقات.
وتضمنت الأحراز: (50 ألف جنيه، و3 آلاف دولار؛ حرزا كمبلغين للرشوة محل التحقيقات، بجانب 10 آلاف جنيه آخرين عبارة عن حرز في الحقيبة الخاصة بجمال عبدالعظيم، و4 بدل شخصية)، وذلك وفق ما ذكره المحامي فتحي عبدالستار، دفاع رئيس مصلحة الجمارك السابق في تصريحات لـ«الشروق».
وواجهت النيابة «عبدالعظيم»، بالمبالغ المالية التي تضمنتها الأحراز، فرد بأن المنصوري وإسلام كانا في الاستراحة الخاصة به يوم القبض عليه لإنهاء بعض الأعمال بصفته رئيسا لمصلحة الجمارك، ثم فوجئ بالساعي «محمود» يعطيه ظرفا مغلقا يحوي مبلغا ماليا بعد نحو ساعة من لقائه مع المنصوري وإسلام، وعلم بعد ذلك أنه مرسل إليه منهما، وذلك قبل القبض عليه مباشرة، متابعا: «لو كانوا عاوزين يدوني رشوة ليه بعتوهالي مع الساعي، رغم إنهم كانوا في الاستراحة عندي قبلها بساعة؟!».
من جانبه، أقر المتهم «محمود» في التحقيقات بحصوله على ظرف مغلق من المنصوري وإسلام، لإيصاله لرئيس مصلحة الجمارك، وذلك يوم القبض عليه.
أما عن مبلغ الـ10 آلاف جنيه الآخرين، قال «عبدالستار» إن موكله أنكر حيازته وعلمه بهذا المبلغ، موضحا أنه أثبت في بداية التحقيقات حيازته لمبلغ يقدر بنحو 900 يورو كان بحوزته عقب عودته من رحلة خارجية في بروكسل.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع رئيس مصلحة الجمارك وآخرين، عقب القبض عليهم من قبل الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية، حيث يواجه «عبدالعظيم»، وفق بيان هيئة الرقابة الإدارية، اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، بالإضافة إلى توجيه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، لكنه نفى هذه الاتهامات في التحقيقات الجارية.
وقررت النيابة، في أوقات سابقة، حبس 7 متهمين في القضية هم: رئيس مصلحة الجمارك، والساعي الخاص به، ووسيط الرشوة، و3 متهمين بتقديم الرشوة، وضابط بمباحث مكافحة التهرب الضريبي.