طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل"، في دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بحكم قضائي؛ بإلزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بإنهاء عمل اللجنة لتحتم إنهائه يوم 9 نوفمبر الماضي، طبقًا للمدة المحددة لعمل اللجنة وفق الإعلان الدستوري.
واختصم الشهابي بصحيفة دعواه رقم 9056 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية المؤقت بصفته ورئيس لجنة الخمسين.
وارتكز المدعي على تاريخ صدور الإعلان الدستوري من رئيس الجمهورية يوم 8 يوليو الماضي والمنشور بالجريدة الرسمية بذات التاريخ، ونص مادته رقم 28 والتي نصت على "أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور الإعلان الدستوري لجنة خبراء..تختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، علي أن تنتهي خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها".
وطبقًا لصحيفة الدعوى فاستمرار عمل لجنة الخمسين لليوم جاء مخالفًا لنص الإعلان الدستوري، الذي حدد مدتها قانونًا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري التي نصت على "أن تنتهي لجنة الخمسين من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال 60 يومًا علي الأكثر من ورود المقترح إليها، وتبدأ من تاريخ ورود المقترحات إليها من لجنة العشرة".