قرر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، إعادة مشروعي قانوني الشباب والرياضة، إلى المهندس خالد عبد االعزيز، وزير الشباب والرياضة لإعادة النظر فيهما جذريا، نظرا لوجود العديد من الملاحظات الهامة للقسم على المشروعين، والتي يصعب في ظلها صدور القانونين.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان صحفي، إن "القسم انتهى من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة".
كما انتهى القسم -بحسب البيان- من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف البيان، أن القسم وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خالدة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009.
كما وافق مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية صدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء .
وأكد قطب، أن الضوابط المقررة في إخطار السادة الإعلاميين بمستجدات التشريعات وقرارات القسم بشأنها إنما تهدف إلى صدور المعلومة من مصادرها الرسمية تقديرا لدور الإعلام وإعلاء لمبدأ حق المواطن في المعرفة الكاملة غير المنقوصة أو المشوهة، كما أهاب بلإعلاميين الاستمرار في الحفاظ على ذلك النهج المحمود.